ركّزت أوساط في "التيار الوطني الحر"، على أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون عاتب على رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الّذي بات يكرّر تضامنه مع السعودية في مسألة تعيد بالذاكرة ما جرى معه منذ سنة هناك، من دون أن يذكر أو يتذكّر أنّ الرئيس عون كان له الفضل الأوّل في إنقاذه من أزمة خطيرة، وهو ما يعطي مؤشّرًا إلى أنّ الحريري ابتعد إلى مسافة معيّنة، وأنّه يعيد صوغ تحالفاته وصداقاته".
وبيّنت أنّ "الرئيس عون عاتب على الحريري في طريقة تأليف الحكومة خصوصًا في ما يتعلّق بالحقائب الّتي يُفترض أن تُعطى للمسيحيين"، لافتةً إلى أنّ "الحريري في هذه النقطة يبدو كأنّه أقرب الى تبنّي إعطاء "تيار المردة" وزارة الأشغال العامة والنقل، وهو بذلك يسلّم لأصغر حزب مسيحي أن ينال أهمّ حقيبة خدماتية من حصة المسيحيين، دون أن يلتفت إلى موقف الرئيس في هذا الشأن".
وكشفت الأوساط أنّ ""التيار الحر" الّذي لم يوافق بعد على إعطاء الأشغال لـ"المردة"، عرض أن يحصل التبادل بين "المردة" و"حزب الله" في حقيبتي الصحة العامة والأشغال، وأبلغ رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل هذا الأمر إلى الحريري، الّذي أجابه انّ "حزب الله" يرفض التبادل"، منوّهةً إلى أنّ "باسيل سأل الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن الموضوع في لقائهما الأخير، فأجابه أنّ لا أحد فاتحنا بفكرة التبادل، وهذا ما اضاف عتبًا على عتب من "التيار" تجاه الحريري".
وأوضحت أنّ "مسألة إعطاء "المردة" وزارة الأشغال ليست محسومة، وأنّ ما طرحه "التيار" هو التبادل ولم يطرح أيّ "فيتو" على تولّي وزير الأشغال في حكوم تصريف الأعمال يوسف فنيانوس هذه الوزارة، حسب ما سرّبته بعض وسائل الإعلام"، مشيرةً إلى أنّ "طرح توزير النواب السنّة من خارج "تيار المستقبل"، أتى ليعيد التوازن إلى التفاوض".
ورأت الأوساط أنّ "الحريري الّذي يرفض المَسّ بالحصة السنّية، ويسمح باللعب على أوتار التعدّد في الحصة المسيحية، سيواجه بمطلب سنّي بتمثيل أكثر من ستة نواب"، مفيدةً بأنّ "الرئيس عون قال للحريري صراحة إنّ أيّ تمثيل للنواب السنّة لن يكون من حصة رئيس الجمهورية، فالمقعد الوزاري السنّي هو مقعد تبادلي مع مقعد النائب غطاس خوري، وليس موقعًا لتمثيل أيٍّ من النواب السنّة الّذين يُفترض بالحريري أن يتنازل لهم عن مقعد وزاري من حصته".
