اصدر المعهد اللبناني لدراسات السوق تقريرا حول ورشة العمل التى نظمها المعهد بعنوان "النواب أمام استحقاق موازنة 2019"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، ابرزها وجوب "الإسراع في خفض الدين العام الذي بلغ 150 بالمئة من الناتج المحلي من أجل ضبط معدلات الفائدة على الدولة اللبنانية وتقليص خطر الإفلاس، والكف عن رفع الضرائب من أجل وقف تدهور تنافسية لبنان العالمية وتفادي تحول المؤسسات إلى اقتصاد الظل والتهرب الضريبي والإقفال".
وشدد التقرير على "زيادة إيرادات الدولة عبر السماح للقطاع الخاص بالنمو بشكل أسرع من القطاع العام"، منوهاً الى "تبني سياسة سقوف الإنفاق Spending Caps كما فعلت سويسرا وهونغ كونغ وغيرهما وتحديد نسبة النمو بالإنفاق بدلاً من زيادتها بشكل عشوائي".
كما لفت الى "السماح للشركات الخاصة بتمويل مشاريع البنى التحتية على نفقتها الخاصة بدلاً من الاعتماد ميزانية الدولة"، مؤكداً "ضرورة إدخال المنافسة بين الشركات الخاصة في تأمين خدمات البنى التحتية لحفظ الحقوق الأساسية للمواطن".
وذكر التقرير "استعمال أموال "سيدر" لمقايضة الديون الحالية ذات الفوائد المرتفعة بفوائد منخفضة، ما يؤدي إلى خفض خدمة الدين العام، وتفعيل رقابة مجلس النواب على الإنفاق المالي في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق، اضافةً الى الانتقال إلى الاقتصاد المنتج مع الابتكار في مجالات الإنتاج".
وختم التقرير بالاشارة الى "إطلاق عملية حقيقية وحديثة للإصلاح الإداري تكون مبنية على التحول الرقمي ومكافحة الفساد، وإقرار نظام ضريبي أكثر عدالة".
