ثمنت مفوضية التربية والتعليم في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" مبادرة "​اللقاء الديمقراطي​" لجهة القانون المقدم للهيئة العامة حول تمديد مجانية التعليم إلى المراحل الثانوية والمهنية الرسمية، واعتبرت "أنها خطوة هامة إلى الأمام تصب في تطبيق البرامج التربوية التي أطلقها المعلم ​كمال جنبلاط​".
وفي بين لها عقب اجتماعها الدوري في مركز الحزب في ​وطى المصيطبة​ حيث ناقشت خطة العمل المستقبلية التي تضمنت ورقة إصلاحية كخطوة أولية لتطوير الشأن التربوي، إضافة إلى إطلاق مسابقة "الأوائل" تحت عنوان العائلة، دعت المفوضية إلى "دفع مستحقات الأساتذة المتمرنين والملحقين في ​التعليم الثانوي​ الذين أنهوا دورة الإعداد. وشددت "على ضرورة الإسراع في بت مرسوم تعيينهم والاستفادة من حقوقهم كافة، أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي".
وتوقفت عند ما يتم تداوله لجهة وقف العمل أو إلغاء الدرجات الست في التعليم ما قبل الثانوي في ​المدارس الخاصة​، وحذرت من "إلغاء أو المس بوحدة التشريع بين ​التعليم الرسمي​ والخاص، لكي لا يترك المعلمون في التعليم الخاص دون حماية لحقوقهم".
وطلبت المفوضية في هذا السياق "تطبيق القانون 46 حفاظا على مصلحة المعلمين". ودعت إلى "حوار بمشاركة ​نقابة المعلمين​ للحيلولة دون التأثير سلبا على حسن سير العمل و​العام الدراسي​ الحالي".
كما ناقشت "ضرورة الإسراع في التعويض على مدراء المدارس بقيمة ال 15 بالمئة وفي تلبية احتياجاتهم اللوجستية وتأمين المدرسين والحفاظ ما أمكن على عقود الأساتذة والعمل على إنهاء ملف التعاقد نهائيا بما يضمن حقوق الجميع".