أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود أن "الأهل يتخوفون من الزيادة العسوائية على الأقساط والتلامذة يتخوفون من الاضرابات، فمن يتحمل مسؤولية حل الأزمة"، مشيرا الى أن "كثر عرقلوا القاونون 46 منهم لجنة الطوارئ التربوية، مصلحة التعليم في وزارة التربية، مجلس ادارة صندوق التعويضات، مديرية الضمان من خلال قبول البيانات المالية المدرسية دون الدرجات الست، اتحاد المؤسسات التربوية الذي حرض لتهميشالمؤسسات التربوية الاتي التزمت القوانين".
وتوجه عبود في مؤتمر صحافي الى النواب، متمنيا عليهم أن "لا يزيدوا من معاناة من يزيد عن 55 ألف معلم، فهم يعانون من سوء المعالمة والابتزاز بلقمة العيش، رجاء لا تقدموا على خطوات يحرج فيها المعلمون فلا يعود أمامهم الا الثورة"، لافتا الى أن "ما يؤلمنا أن كل تلك المحاولات تصدر عن صرح وطني هو بكركي، وسبق أن طلبنا من جميع المراجع الدينية العدل والعدالة والانصاف والتفهم وتحمل المسؤولية، وطالبناهم بأن لا يسمحوا لاتحاد المؤسسات التربوية أن تحمتي بهم، فنحن أيضا أولاد الرعية".
واكد أن "الصرح البطريركي مرجعية نلجأ اليها في الاوقات الصعبة، وها نحن اليوم نعاني ظلما وقهرا ونحزن لشركة ضائعة ضمن العائلة التربوية، ونتمنى على بكركي العمل على لم شمل العائلة التربوية التي شرذمها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وأن لايصدروا بيانات من صرحها وعدم السماح لأي كان أن يأخذ من الصرح غطاء لتجاوزاته"، مطالبا وزارة التربية ولجنة التربية أن "تكونا صريحيتين فيما خص حرصهما على تنفيذ القوانين".
وشدد عبود على "أننا نرفض تهميش نقابة المعلمين التي هي ركن أساسي في اي مباحثات"، محذرا من "تمرير أي اتفاق يسلب المعلمين حقوقهم، ونشدد على استراتيجة العمل نحو نقابة مهنية حرة تضمن جودة التعليم من خلال تقييم كفاءة واستعداد كل راغب بامتهان رسالة التعليم والتربية"، مطالبا مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بارفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة تثبت تسدد المدرسة ما يستحق عليها من مساهمات للصندوق".
