اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ الى ان "​القوات اللبنانية​" قدمت الى رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ثلاثة احتمالات حول التخريجة الحكومية التي ترضى بها، ولم يكن مطلوبا ان يجيب عليها، بل البحث في امكانية التسويق لها".

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، اوضح سعد ان "المروحة التي تقدمت بها "القوات" تعتبرها عادلة، وعلى اي حال يدرك الحريري ما يجب ان يقوم به"، مذكرا بأن "القوات لا تضع الشروط ولا العراقيل"، مشددا على ان "العلاقة بين "القوات اللبنانية" والحريري ممتازة وان مرت سابقا في بعض المطبات".

وردا على سؤال، جزم سعد انه "ليس لدى "القوات" اي معطيات او معلومات تفيد عن "فيتو" من "​حزب الله​" عليها"، لافتاً الى "اننا لا نبني موقفنا على ما ينشر في الاعلام، منتقدا الترويج لفكرة ان "حزب الله" طلب من ​الرئيس ميشال عون​ ان لا تؤول حقيبة ​العدل​ الى القوات"، معتبرا ان "مثل هذا الكلام لا يخدم الرئيس ولا حزب الله، "مش منيح" بحقهما".

وشدد سعد على ان "اكثرية المكونات السياسية في لبنان تستعجل ولادة الحكومة، اكان ذلك لاسباب مشتركة او لاسباب خاصة"، مشيرا الى ان "الجميع يشعر بفداحة الوضع الراهن لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".

وفي سياق متصل، اكد ان "القوات ربما تستعجل التأليف اكثر من غيرها، لانها تلمس مدى الضائقة الاقتصادية التي تمر بها القواعد الشعبية"، معتبرا ان "البلد ليس في افضل حاله، لا سيما على المستوى المعيشي".

وسئل: هل ستستطيع الحكومة النجاح بالنظر الى التجاذبات السياسية الحاصلة في فترة التأليف؟ فلفت سعد الى أن "هذا التجاذب لن يستمر الى ما بعد التأليف، خصوصا في ظل وجود ملفات تحظى بالاجماع ولا اعتراض عليها، ومن ابرزها ​ملف النفط​"، مذكرا انه "في جلسات ​مجلس الوزراء​ الاخيرة والتي سبقت تحوّل الحكومة الى تصريف الاعمال، كان يمر اقرار اكثر من 50 بندا بكل سهولة كشرب الماء"، مشيرا الى ان "الاعتراض على بند واحد خلال جلسة هو امر طبيعي".

وفي هذا الاطار، سأل سعد: "هل اعترضت "القوات" على اي ملف غير صفقة البواخر؟ التي وصفها بصفقة "العصر"، مضيفا: "نحن لا نخجل باعتراضنا على هذا الملف."

ورفض التشويش امام الرأي العام، مؤكداً أن "اجواء مسالمة حكمت الحكومة الحالية"، مشددا على ان "الاختلاف في وجهات النظر امر طبيعي بين الجهات السياسية".

واوضح سعد ان "ظروف الحكومة العتيدة مختلفة عما كانت عليه منذ سنة ونصف السنة"، مشيراً الى أنه "متوقع لها ان تستمر لمدة اربعة سنوات كما انها ستواجه ملفات اقتصادية اصعب مما كانت في المرحلة السابقة"، محذرا من "اننا نمر اليوم باسوأ مرحلة اقتصادية منذ اكثر من 30 سنة، ما حدا يغش حدا"، لافتاً الى أن "لا خيار الا ان تكون حكومة منتجة، خصوصا انه حاليا لا يوجد معارضة فعلية فالجميع سينضم الى حكومة الوحدة الوطنية".

ولفت سعد الى ان "الحكومة هي صورة عن ​مجلس النواب​، وبالتالي يمكننا ان نستبعد اي تجاذب على طاولة مجلس الوزراء انطلاقا من العمل القائم على مستوى ​اللجان النيابية​ العادية او المشتركة او الفرعية".