ووقع ما كان متوقعاً منذ بدء الحرب السورية في بلدة الصويري الحدوديّة. مداهمة لقوى الأمن الداخلي، يسقط خلالها أحد المطلوبين بجرم تهريب السوريين من الأراضي السوريّة الى لبنان والعكس، ويصاب أحد عناصر الدورية بجروح نتيجة إطلاق المطلوب النار قبل مقتله.
وبغض النظر عن مقتل المطلوب، والذي لا يكون عادةً هدفاً لأي مداهمة، " فما حصل في الصويري" تقول المصادر الأمنية المتابعة، "هو نتيجة قرار أمني سياسي متخذ على أعلى المستويات، بوضع حدّ جذري لعمليات تهريب السوريين اليومية والمنظمة من قبل عصابات أفرادها أصبحوا معروفين من قبل القوى الأمنية". وفي هذا السياق، تسأل المصادر الأمنية المتابعة، "ما النفع من عمليات العودة الطوعية التي تنظمها أسبوعياً المديرية العامة للأمن العام إذا كانت الأجهزة الأمنيّة لا تتعاطى بحزم مع المعابر غير الشرعية ومع عصابات التهريب؟ وهل يجوز أن ينجح الأمن العام بإعادة المئات الى سوريا، وأن يدخل الى لبنان أسبوعياً أكثر بكثير من الأعداد التي عادت الى ديارها، وكل ذلك بطرق ومعابر غير شرعية".
وفي المعلومات، لن تكون مداهمة الصويري الأخيرة من نوعها بل ستشهد البلدة الحدودية إضافة الى جارتها مجدل عنجر الكثير من الملاحقات وعمليات الدهم بهدف توقيف المتورطين والعاملين على خطوط التهريب غير الشرعي. هذه المداهمات، لها طابع إستباقي يقول مرجع أمني رفيع لاسيما على أبواب فصل الشتاء، ويسأل " إذا نسي البعض مشاهد ومآسي الجثث التي عثر عليها في الشتاء الماضي في جرود الصويري، وتبين فيما بعد أنها تعود لسوريين غدرهم سوء الأحوال الجوية وتخلى عنهم المهربون في العواصف فقتلوا بسبب البرد والثلوج، فالقوى الأمنية لم تنسَ هذه المشاهد، وهي ستحاول هذا الشتاء ومن خلال هذه المداهمات أن تتفادى وقوع مثل هذه الكوارث الإنسانية، فقط لأن المعابر الحدودية غير مضبوطة بشكل كامل، ولأن هناك من يسمح لنفسه بالمتاجرة بأرواح الناس مقابل مبلغ مالي يحصل عليه المهربون من الأشخاص المغرر بهم".
في المحصّلة، على المهربين أن يقتنعوا بعد اليوم بأن التعاطي الأمني مع عملهم غير الشرعي لن يكون غداً كما كان عليه بالأمس، لوائح المطلوبين باتت معروفة وموثّقة في السجلاّت الأمنية، والمعابر التي ينشطون عليها أيضاً مكشوفة وتحت الرقابة المستمرة، وما يجب أن يعرفه السوريون أيضاً أن الدوريّة المداهمة، لن تفرّق بين السوري الذي يحاول الدخول خلسة الى لبنان والمهرب الذي يعمل على إدخاله الأراضي اللبنانية عبر معبر غير شرعي لا يتضمن نقطة للأمن العام. فتوقيف المهرّب وارد في أيّ لحظة وكذلك بالنسبة الى زبائنه، وإطلاق النار وارد أيضاً إذا لم يتمّ الإمتثال الى نداءات الدوريّة أو إذا تعرضت الأخيرة لإطلاق النار كما حصل في مداهمة الصويري الأخيرة، وعندما يبدأ إطلاق النار، قد تنتهي الأمور عند نتائج لا يريدها المهرّب ولا السوري الذي يحاول الدخول خلسة الى لبنان، وبالتأكيد لا تريدها القوى الأمنيّة.
