شرح رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ أنه "منذ نحو 4 أو 5 سنوات، اتّخذنا قراراً في المجلس بضرورة أن يُدلي كلّ موقع إلكتروني بـ "علم وخبر" لدى المجلس"، مشيرا الى أن "الهدف من وراء هذه الخطوة كان هو حماية المواقع الإلكترونية، وتحديداً المستقلّة منها، التي ليس لها أي انتساب سياسي والتي لا تتمتّع بالحماية السياسية والطائفية، لكي لا تتكرّر معها تجربة المؤسسات المرئية التي عندما أُعطيَت الترخيص، تمّ لها ذلك على قاعدة المحاصصة. ولذلك، اتّخذنا نحن هذا الموقف وأعلنا عنه وقلنا إن في هذه الحالة سيقوم "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" بحماية المواقع الإلكترونية على اختلافها، على أن تقوم هي بتأدية دورها الإعلامي الإلكتروني بموجب صحة المعلومات ودقّتها وتحديد مصدر الخبر إذا كان صحيحاً، وبعيداً من الشائعات".
في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، تطرق الى المعايير التي يُمكن اعتمادها لمنح الترخيص لهذا الموقع أو ذاك، لافتا الى أن "التحوّل يتمّ حالياً نحو الإعلام الإلكتروني، وهو بات يكتسب أهمية خاصة، خصوصاً أن وضعه سيُشرَّع في قانون الإعلام الموحد. ولذلك، توجد مآخذ على بعض المواقع حول أنها تعتمد في عملها على الشائعات. وهذه النقطة تصبح بالتأكيد أحد المقاييس التي تحكم مستقبل هذه المواقع.
وأضاف:"المقاييس تكون الإلتزام بالمبادىء المهنية والموضوعية، صحة ودقّة المعلومة، المصدر الصحيح لها، الموضوعية، الإبتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والسياسية، فضلاً عن الإبتعاد عن الإثارة الغرائزية، عدم اعتماد الإشاعة كمصدر، عدم ممارسة القدح والذم، هذه المسائل التي نعتمدها. فكلّ المواقع الإلكترونية التي تحترم هذه المعايير والمقاييس ستحصل على "العلم والخبر"، أما التي تخالفها، فلن تكون موجودة بالنسبة إلينا. ومن جهتنا، سيتولّى "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" حماية المواقع الإلكترونية المستقلّة التي تلتزم بالمقاييس المهنية"، مشدّداً على "وجوب أن تقوم تلك المواقع بمهامها الإعلامية، وأن تمارس المهنة لا أن تكون مواقع نظرية فقط".
وأكد أن "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" سيكون هو مرجعية الإعلام الإلكتروني في مشروع القانون الجديد. وعندها، سيمتلك "المجلس" صلاحيات تقريرية وتنفيذية مباشرة وخارج الإستنساب السياسي، وهذا يعني أن كل المواقع ستخضع له. وبالتالي، فإن "المجلس" يقرّر هو ما هي المواقع التي سيمنحها "العلم والخبر"، ولكن طبعاً بحسب مقاييس موضوعية ومهنية وعلى قاعدة حماية الحرية الاعلامية، وليس وفق مقاييس إستنسابية".
ورداً على سؤال حول أن وسائل إعلام مكتوبة، كانت حصلت على رُخَصها سابقاً بموجب أنها مطبوعات، فيما أنشأت مواقع إلكترونية لها منذ سنوات قليلة، ماذا يكون وضعها في تلك الحالة وهل تكفيها الرّخصة السابقة، أجاب محفوظ: "الكلّ يعمل على الإستحصال على "علم وخبر" من "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، إحتياطاً للمستقبل"، مضيفا: "عندما سيطبّق القانون، يتمّ الإحتكام الى المعايير التي تحدّثنا عنها سابقاً، فإذا كانت المواقع الإلكترونية تحترم هذه المعايير ستتمكّن من الإستمرار في مزاولة المهنة، أما التي لا تحترمها، يقوم عندها "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" بموجب السلطة التقريرية التي يتمتع بها بموجب القانون الجديد، بإلغائها مباشرة".
وعن إمكانية لجوء بعض القيّمين على بعض المواقع الإلكترونية على إنشاء مواقع في الخارج والعمل من خلالها، وصعوبة ضبط هذا الأمر، بالإضافة الى صعوبة ضبط وضع الصفحات على مواقع "فايسبوك" ومواقع التواصل الإجتماعي، والتي ينشر أصحابها ما يُريدونه، قال محفوظ: "القانون يتطور مع المتغيرات باستمرار. ومع التطورات التقنية الجديدة، ستحصل متابعة من جانب مجلس النواب لتلك الأمور"، مشيرا الى أنه "حتى ولو تمّ العمل من الخارج، يجب احترام القانون اللبناني، واذا لم يتمّ احترامه من قِبَل بعض المواقع الإلكترونية، فستوصد الأبواب في وجهها لبنانياً، بالقانون".
