للمرة الأولى منذ بدء مشاركته في السلطة التنفيذية، بعد العام 2005، سيحصل "حزب الله" في الحكومة المقبلة على حقيبة خدماتية تصنف أساسية، حيث حسم تولّي أحد الحزبيين وزارة الصحة العامة، رغم المعلومات عن وجود "فيتو" من الولايات المتحدة الأميركية، عنوانه قطع المساعدات التي تحصل عليها الوزارة.
انطلاقا من هذا الواقع، بدأ الحزب بالتحضير للمرحلة المقبلة، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة عبر "النشرة"، لا سيما على مستوى وزارة الصحة، من خلال المركز الإستشاري للدراسات التابع للحزب، عبر ورقة عمل سيعمد إلى طرحها بعد تشكيل الحكومة، تقوم بشكل أساسي على العمل على تأمين تخفيض الفاتورة الصحية التي ترهق الخزينة العامة والمواطنين معاً، بالإضافة إلى متابعة موضوع البطاقة الصحية الموحدة.
بالنسبة إلى الحزب، هذه الحقيبة تعتبر من أهم الحقائب التي على علاقة مباشرة مع المواطنين، وبالتالي من الضروري العمل على تحسين الواقع الصحي في لبنان، لا سيما على مستوى إرتفاع أسعار الدواء، التي تعتبر مرتفعة جداً بالمقارنة مع البلدان المجاورة.
من هنا تربط المصادر بين "الإصرار على تسلّم هذه الحقيبة وبين إعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، قبيل الإنتخابات النيابية الماضية، عن أن خطة العمل في الفترة المقبلة ستكون مبنيّة على ملف مكافحة الفساد والأعمال الإنسانية المرتبطة مباشرة مع المواطنين". ولفتت المصادر النظر إلى المؤتمر الصحفي الذي أقامه منذ عدة أيام عضو كتلة" الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، المكلّف من قبل الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله في ملف مكافحة الفساد، والذي تحدث فيه عن موضوع أدوية السرطان وضرورة تحمّل الدولة مسؤولياتها في هذا المجال، معتبرة أن "ذلك خير دليل على أن الحزب قد أطلق العنان للعمل في مجال الصحة"، من دون تجاهل رفضه المقايضة التي طرحت سابقاً بين حقيبتي الأشغال العامة والنقل والصحة مع تيار "المردة ، بسبب الملاحظات التي لدى "التيار الوطني الحر" على أداء الوزير يوسف فنيانوس.
في سياق آخر، ترفض المصادر ربط استلام الحزب حقيبة وزارة الصحة بما يُشاع حول التخطيط لبدء ايران الاستثمار في قطاع الأدوية اللبناني، مشيرة إلى أن "البعض حاول الربط بين الموضوعين خصوصاً بعد الجولة التي قام بها وفد إعلامي لبناني على مصانع الأدوية قبل أكثر من شهر"، مذكرة أن "مسألة الحصول على هذه الحقيبة لم تكن محسومة قبل بداية المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث كان مطلب الحزب الحصول على إحدى الحقائب الخدماتية الأساسية، لكن كل فريق من الأفرقاء الآخرين كان قد حسم نوعية الحقائب التي سيحصل عليها (الطاقة والمياه لـ"التيار الوطني الحر"، التربية والتعليم العالي لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي"، الإتصالات لتيار "المستقبل"، الأشغال العامة والنقل لتيار "المردة"، في حين أن رئيس الجمهورية يريد الابقاء على حقيبة العدل ضمن حصته) وبالتالي لم يبقَ أمام الحزب سوى حقيبة الصحة".
على هذا الصعيد، يكون الحزب من أبرز القوى التي بدأت التحضير لملفات الوزارات التي ستحصل عليها، بانتظار الانتهاء من المشاورات والاتصالات القائمة لإنجاز التشكيلة الحكومية في أقرب وقت ممكن، مع العلم أن أغلب هذه الملفات من المفترض أن تطرح على طاولة مجلس الوزراء.
