اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" ​سيرج داغر​ أن من سخرية القدر ما يحصل في عملية تشكيل ​الحكومة​ لافتا الى أن "كل القوى السياسية منهمكة ب​المحاصصة​ وبتوزيع الحقائب والوزارات فيما البلد على شفير الهاوية والافلاس". وقال: "خاضوا ​الانتخابات النيابية​ معا"، وضعوا أوراق تفاهم، ساروا بتسويات ورغم كل ذلك ها هم اليوم يتناتشون الحصص الحكومية علنا" ومن دون خجل".

واستهجن داغر في حديث لـ"النشرة" غياب التنافس على وضع الاستراتجيات سواء بالموضوع الاقتصادي أو الموضوع السيادي، واعتبر أن ما يجري "مضحك مبك، سواء أقرينا بوجود بُعد خارجي للأزمة باعتبار أن ذلك سيعني خضوع فرقاء داخليين لضغوط خارجية وهو ما يُعدّ كارثة، أو سواء لم يكن هناك هذا البعد ما يعني أن هؤلاء أنفسهم السيئون ويبدّون مصالحهم على المصلحة العليا للدولة اللبنانية".

وردا" على سؤال عما حكي عن أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ قد يستبدل وزراء "​القوات​" بوزراء "الكتائب"، قال داغر: "الحريري كان واضحا" منذ البداية بأنه لن يشكل الحكومة من دون القوّات. لم يتحدث معنا أحد منذ البداية بالموضوع الحكومي ونحن لم نتحدث مع أحد "لافتا" الى أن "​حزب الكتائب​ سيعارض من موقعه المستقلّ ما يجب معارضته وسيبدي ايجابية لما يجب التعاطي معه بايجابية". وأضاف: "أظهرنا كـ"كتائب" أننا أحرار سواء كنا داخل أو خارج السلطة حين كنا نتمثل بثلاثة وزراء، وقد انسحبنا حين اكتشفنا أننا لم نصل الى النتيجة التي نريدها، لذلك الأرجح لم يعرضوا علينا الدخول للحكومة ولم يتحمسوا لذلك لأنهم يعون تماما" أنهم لن يمونوا علينا".

ووصف داغر ​الوضع الاقتصادي​ بـ"الأكثر من خطير"، لافتا الى أنهم "اعتقدوا بالقيام بانجازات بموضوع ​الموازنة​ أو ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي قدّروها بمليار ومئتين مليون، فاذا بنا بأقل من نصف سنة نتخطى هذا المبلغ. أضف أننا قلنا لهم أكثر من مرة أن كثرة ​الضرائب​ تقتل الضريبة وهذا ما حصل باعتبار أن مدخول الدولة انخفض في ستة أشهر الى 0.7%". وأضاف: "قالوا لنا أن هذه الضرائب لن تطال اللبنانيين بيومياتهم وقد اكتشفنا العكس اذ طالت ​المدارس​ التي طردت بعض أساتذتها كما بعض المؤسسات التي أغلقت أبوابها، أضف أن وضع الليرة بخطر رغم كل ما يدعونه". وتساءل داغر: "أيُعقل أن هناك دولة لا تعرف أعداد موظفيها، يُحكى عن 300 ألف موظف ثلثهم وهمي علما أن مجموع القوى العاملة في لبنان هو مليون و200 ألف ورواتبهم تتخطى الـ2 مليار ​دولار​ وهو نفس المبلغ الذي تتكلفه الدولة في ​قطاع الكهرباء​ ما يعني 4 مليار دولار فقط مزاريب هدر في هذين الملفين".

وختم داغر، "كل ما سبق يؤكد أن لا جديّة لدى القوى السياسية بتحقيق الاصلاح الحقيقي، فلا خطة واضحة علما أنهم استنجدوا بشركات دولية أعدت التقارير، وحتى الساعة لم نرَ شيئا يُطبق على أرض الواقع. الخطر جديّ وكلما مرّ الوقت كلما تفاقمت الأخطار".