اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "انها تستكمل إجراء المسح الشامل لكافة المساحات المروية للمشتركين بواسطة لجنة فنية وفريق قمع للتعديات وبمتابعة من التفتيش المالي في التفتيش المركزي، بغية التأكد من مطابقة المساحات المروية وطريقة الري لعقود المشتركين، وهي تتابع تنظيم محاضر للمشتركين المخالفين بالاضافة الى تطبيق العقوبات الادارية بحق المخالفين من المشتركين وغير المشتركين، بموجب نظام عائدات جباية رسوم الري وغرامات المخالفات في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".
وفي بيان لها، دعت المصلحة المشتركين الى "التعاون مع فرق المسح وقمع التعديات، وتسديد محاضر الضبط الصادرة بحقهم"، كما دعت "سائر المخالفين للمبادرة الى تسوية اوضاعهم فورا لتفادي العقوبات الجزائية المنصوص عنها في النظام العام لادارة واستثمار مشاريع الري في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، كما دعت مستثمري الاراضي الزراعية إلى "عدم تسديد اي رسوم او اشتراكات مقابل مياه الري الا للجباة المكلفين من المصلحة حصرا، وبموجب ايصالات رسمية، ولا يحق للمشتركين او مالكي الاراضي الزراعية المؤجرة تقاضي بدل تلك الرسوم من المستثمرين".
كما دعت المشتركين المتأخرين عن التسديد الى "المبادرة الى تسديد الرسوم والبدلات، ايا كان نوعها، تحت طائلة سريان الغرامات البالغة 2 في المئة عن كل شهر تأخير من مجموع المبالغ المذكورة، وقطع المياه وفسخ عقود الاشتراكات. علما ان استدامة مشاريع الري و حسن التوزيع يتوقف على حسن استثمار الموارد المائية للحفاظ على كميات المياه الصالحة للاستخدام في مشاريع مياه الشفة التي تقوم بها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي".
