أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب، أنّه "اتُفق في بعبدا على بيان مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، وبعدها تفاجأنا بشيء مختلف على إحدى القنوات التلفزيونية وكأنّه محضر "مختلف" عمّا جاء في الاجتماع"، مركّزًا على أنّ "خلاصة المشكلة مع "حزب القوات اللبنانية" هو التباس في التصاريح أدّى إلى سوء تفاهم"، مؤكّدًا "أنّنا لم نحاول أخذ أي حقيبة من "القوات اللبنانية" إنّما أردنا الحفاظ عمّا لدينا".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا لم نقل يومًا إنّنا لا نريد أن تأخذ "القوات" حقيبة سيادية أو حقيبة أساسية"، منوّهًا إلى أنّ "هناك حقيبتين من أصل ثلاث حقائب "أساسية" للمسيحيين من حصة "التيار الوطني الحر"، ونحن نريدها ولن نتنازل عنها"، مشدّدًا على أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون مؤتمن على الدستور ويجب أن يكون لديه وزارة على الأقل ليتمكّن من الحفاظ على الدستور".
وبيّن بو صعب أنّ "الرئيس عون يسعى أن تكون بين يديه وزارة أو اثنتين أساسيتين لكي يتمكّن من السير ببرنامجه الإصلاحي والتغييري. كما أنّ من الطبيعي أن يحافظ الرئيس عون على القوانين، ووزارة العدل في حاجة إلى مشروع تطويري، ولدى الرئيس عون مشروع بموضوع العدل سنشهد عليه في المرحلة المقبلة لإصلاح القضاء".
وكشف أنّ "للرئيس عون رؤية للعدل وهو يعتبر "إذا كان العدل بخير يكون لبنان بخير""، مشيرًا إلى أنّ "الرئيس لم يكن يريد تكريس وزارة معيّنة. هو مؤتمن على الدستور الّذي أعطاه صلاحيات للسهر على سير الأمور في الدولة"، موضحًا أنّ "هناك 3 مقومات يمكنه الحفاظ من خلالها على الدستور، هي: المال والأمن والقضاء. وزارة المال لـ"حركة أمل" ووزارة الداخلية لـ"تيار المستقبل"، والرئيس عون يقول إنّ لديه خطة للسير بها في القضاء".
وركّز بو صعب على أنّ "رئيس الجمهورية كان يحقّ له قبل اتفاق الطائف تسمية الوزراء، اليوم يحق له بحصة وزارية، فهل سنأخذ منه آخر ما تبقّى له من صلاحيات بعد الطائف؟"، مشدّدًا على أنّ "الجيش اللبناني لا يجب أن يتدخّل بالأمن الداخلي، والأمن اليوم مرتبط بالقضاء عبر وزارة الداخلية".
وبيّن أنّ "بموضوع اتفاق معراب، كان البند الاساسي أن يكوزن هناك كتلة داعمة للعهد، لكن "القوات" لم تطبّق الإتفاق كما أردناه"، مشدّدًا على أنّ ""القوات اللبنانية" هرباً من رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، لجأت الى اتفاق معراب".
