كلف النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ ​القاضي سمير حمود​ ​قسم المباحث الجنائية​ المركزبة إجراء تحقيق مع ​أصحاب المولدات​ بسبب مخالفتهم قرارات وزير ​الاقتصاد​ والتجارة المتعلقة بآلية التصريح عن المولدات وتركيب العدادات ومخابرته بالنتيجة.