لفتت مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو إلى "التخاذل الحاصل من قبل السياسيين الذين اشبعونا خطابات وبخاصة قبل ​الانتخابات النيابية​ بحيث كانت من اولويات مشاريعهم الانتخابية تصحيح الوضع التمييزي القائم بحق النساء ال​لبنان​يات وتعديل ​قانون الجنسية​، اما اليوم فلم نجد الا اقتراح مشروع قانون واحد قد تقدم به النائب ​هادي ابو الحسن​ باسم اللقاء الديموقراطي الى ​مجلس النواب​"، داعية كل "من يبحث ويدرس ان ينضم للسير بالعمل من اجل ان يبصر هذا القانون النور ويصبح قائما".

وأشارت إلى أن "الحق لا يحتاج الى بحث وتنقيب بل يحتاج فقط الى اقرار وتنفيذ"، مضيفة "لن نرفع القبعات تهليلا لاصلاح القانون وذلك لكون الامر سيكون وضعا اصلاحيا وتغيير ما هو مجحف منذ عقود بحق النساء، بل على كافة الاطراف المسؤولة في لبنان تقديم الاعتذار للنساء والأمهات لما تعرضن له كل هذه الفترة من اجحاف وتمييز اقلق حياتهن اليومية هن واسرهن نتيجة قانون بال من عهد الانتداب".

وأكدت ان "الحملة ترفض كل ما يتم التلميح له من بعض الاطراف السياسية الا وهو البطاقة الخضراء او ​جواز سفر​ مؤقت"، مشددة على ان "المطلب واحد لا بديل عنه ولن نرضى باي حلول مقنعة، والحل لن يكون الا بتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين والمواطنات نساء ورجال تكريسا للعدالة الاجتماعية".

وقالت: "سيواكب الحملة عرض قانون الجنسية على ​اللجان النيابية​، وسيكون لها تحركات موازية على الأرض من اجل المساندة وحشد الدعم على كافة المستويات، بحيث نتوقع احتداد ​النقاش​ وقت طرح القانون ولكننا بالتنسيق مع النواب الفاعلين والملتزمين بقضايا الشعب قولا وعملا لن نكل ولن نتوقف حتى تعديل القانون ولن نقبل ان يتم مقاربة حقوقنا من منظار طائفي وديمغرافي او بما يتماشى مع المصالح السياسية".