نبّه الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان من أن استمرار الآداء الحكومي بعد تشكيل الحكومة الجديدة على ما هو عليه، سيعرّض الوضع الاقتصادي لمزيد من التردّي والتدهور، مرجّحا أن يكون المسؤولون كافة يعون خطورة الوضع الاقتصادي، "وبالتالي تكمن أهمية الحكومة المنتظرة في آدائها وليس في تركيبتها، ما يعني أنّ الاستمرار في الآداء الذي كانت تنتهجه الحكومات السابقة هو الذي سيعرّض الوضع الاقتصادي للمخاطر"، وقال: "لهذا نأمل أن يكون القرار الجامع بتشكيل حكومة وحدة وطنية نابع من حرص القوى السياسية على وضع حدّ للتدهور الاقتصادي بفعل ادراكهم لصعوبة الوضع والعمل على تطبيق اصلاحات "سيدر".
وشدد أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" على أن الأولوية القصوى للحكومة الجديدة يجب أن تكون "الاصلاحات التي نصّ عليها مؤتمر "سيدر" وأولها العمل على خفض العجز في الموازنة العامة والسيطرة على الدين العام"، معتبرا أنه "صار جلياً أنّ الوضع الاقتصادي صعب جداً بحيث تعاني كل القطاعات الاقتصاديّة من ضغط هائل وبالتالي اذا لم تتمكن الحكومة العتيدة من تسديد صدمة ايجابية في انطلاقتها فقد نشهد وضعاً أكثر سوءاً".
وعما اذا كنا كما يتردد مُهَدّدين بخسارة بعض مشاريع سيدر، قال أبو سليمان: "من المعروف أنّ مشاريعه مشروطة برزمة اصلاحات فرضها الدائنون والمانحون، وفي حال لم تطبق هذه الاصلاحات فسنخسر هذه المشاريع التي هي حاجة ماسة للاقتصاد الوطني، كون معظمها يهدف الى تحسين البنى التحتية التي تحتاج الى ورشة تحديثية لكي تشكل بيئة مؤاتية للاستثمارات الخارجية المباشرة والمحلية التي نحن بحاجة اليها لتحريك العجلة الاقتصادية، باعتبار أن البنى التحتية الموجودة اليوم متهالكة وتشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات الجديدة".
وشدد أبو سليمان على وجوب "الفصل بين الوضعين الاقتصادي والنقدي"، لافتا الى أن الوضع النقدي "تحت السيطرة وهو جيد جداً مقارنة بالوضع الاقتصادي"، وقال: "نكرر أن لدى المصرف المركزي ما يكفي من السيولة والاحتياط للسيطرة على الوضع النقدي".
وردا على سؤال، أشار أبو سليمان الى ضرورة وضع خطّة اقتصادية تهدف بشكل أساسي إلى استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد اللبناني عبر تأمين بيئة حاضنة للاستثمارات وإعادة النظر بالقروض السكنية والاستهلاكية. مشيرا الى انه "لا بدّ أن تكون أولوية الخطة محاربة الفساد والهدر وترشيد الانفاق ودعم القطاعات الاقتصاديّة المنتجة وتحديداً الزراعة والصناعة واعادة التصدير بعد فتح معبر نصيب وخلق فرص عمل الى جانب الفرص التي ستؤمّنها مشاريع "سيدر".
