أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أن "الإنتخابات النيابية الأخيرة لم تغير شيئا لأننا لا نزال على ما نحن عليه من أزمات منذ العام 1992"، مشيرا إلى أن "الحكم في لبنان لم يبن على أساس المواطنة الحقيقية، بل هو نظام يرتكز على النفوذ والمحاصصة السياسية".
وفي كلمة له خلال افتتاح "صالون ناريمان الثقافي" دورته الخامسة بعنوان "لبنان بين تغيير المسار أو الهروب إلى الهاوية" في طرابلس، لفت نحاس الى أن "الوضع الاقتصادي الحالي صعب ويتطلب قدرا واسعا من الحكمة والدراية لإحداث التغيير المطلوب وهو شيء صعب لا يمكن أن يتحقق بسهولة لأن الناس عندما تعتاد على نمط معين يصعب عليها التخلي عنه مهما كان سيئا بسبب خوفها وتوجسها مما هو أسوأ، ونحن في لبنان عادة ما نذهب نحو الخيارات الأكثر غرائزية"، موضحا أنه على "الرغم من تغيير الأشخاص والأسماء الذين توالوا على الحكم تبقى النتيجة واحدة، وهي أن الدولة اللبنانية تنفق أكثر مما تنتج، واليوم بات العجز مضاعفا عما كان عليه في السنوات السابقة ما يعتبر مؤشرا خطيرا على عدم قدرتنا على الاستمرار على هذا النحو، من هنا أقول أن العام 2019 لا شك سيكون عاما مفصليا".
وأشار الى أنه "في فترة حكم الرئيس السابق إميل لحود كان الوضع مشابها لما نمر به اليوم. إستشعر رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري بهذا الخطر فاتخذ قرارا حاسما وأنجز ما يعرف اليوم بباريس 1 و2، ما أدى إلى انخفاض العجز وباتت المؤشرات تدل على تحسن إيجابي في الفترة الممتدة بين 2002 و2006. بعدها عدنا إلى المربع نفسه خصوصا مع استفحال الرغبة بالسيطرة على مقدرات الدولة وترسيخ ذهنية المحاصصة والفساد، وبدأ العجز يكبر شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وهو أخطر بكثير من الفترات السابقة لذلك على كل المعنيين تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ البلد".
وأوضح أن "القطاع الخاص ينكمش في حين أن الدولة تتضخم، فبدلا من أن نعمل على مضاعفة حجم النمو الاقتصادي لكي نخفّض الدين نتجه نحو أولويات أخرى نحاول من خلالها إطالة أمد الوضع الحالي قدر المستطاع وتأجيل الوصول إلى الإنهيار الكلي".
وشدد على أن "نهوض البلد يتطلب تنفيذ شرطين أساسيين: أولا تفعيل أجهزة الرقابة المولجة المراقبة والمحاسبة لإعادة الوضع إلى طبيعته، ففي لبنان تحول كل وزير إلى رئيس حكومة مصغر ضمن وزارته وهذا أمر غير مسبوق. وثانيا فصل السلطة القضائية عن السلطة السياسية كليا بحيث نؤمن استقلالية القضاة والمدعيين العاميين عن أي ارتهان سياسي".
