اعتبر أحد قادة الاتحاد البيروتي محمد علي سنو ان "صيغة الحكومة المقبلة فرصة للم الشمل وتحصين الساحة من التطرّف بتسهيل الرئيس المكلف سعد الحريري لضم من يمثل الوطنيين السنة من خارج تيار المستقبل"، لافتاً إلى أنها "خطوة مطلوبة للم شمل المجتمع اللبناني السني وتفعيل التعاون بين رئاسة الحكومة، مؤسسات الدولة، دار الفتوى والنواب والوزراء السنة خاصة بما يحصن البيئة الاجتماعية من الفكر المتطرف ويضمن عدم عودة او تفلت النزعات الاٍرهابية من خلال تخطيط و تنفيذ برامج تنموية وتثقيفية لا تزال قاصرة لتاريخه".
ورأى سنو انه "اذا ما كان حقاً شرط التوزير سيكون محصوراً بنائب سني وهو امر لا نتفق معه فلما لا يضاف عندها اسم اسامة سعد للنواب الستة المطالبين بالتوزير في الحكومة القادمة وذلك لسياساته الوطنية والقومية الواضحة ولقربه من هموم الناس ومطالبهم ولكونه منفتحاً على الخصوم السياسيين كما انه لا يشكل استفزازا لمنافسيه اضافة لكونه بعيدا عن المصالح الشخصية أو المادية."
وتساءل سنو "نسمع بمطالب للتوزير ولكن لا نسمع عن صوت بيروت وهمومها وماذا سيضيف للتمثيل الوطني السني جمع النيابة والوزارة في نائب أو اكثر علماً بأنها ستكون بأفضل أحوالها وزارات دولة بدون أي حقائب وعلى الأرجح من حصة فخامة رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "السجالات والحدة في خطاب التحدي للرئيس المكلف وممارسة الضغوط الإعلامية على حزب الله في مطلب التوزير حصراً لأحد النواب الستة قد لا يخدم في ظل الأجواء السائدة والتنافس على الحقائب بين الأحزاب الكبيرة اكثر من تأخير الاعلان الحكومي وبالتالي سيتحمل هؤلاء النواب مسؤولية التداعيات المتزايدة من غياب القرار الحكومي في مسائل أضحت حيوية اذا لم نقل مصيرية للبنان واللبنانيين".
وحذر سنو من ان "فرض شرط التوزير من النواب الستة سيضعف مكانة الرئيس المكلف مما سيضطره للعودة لمنطق صقور المستقبل او سيضيع فرصة تمثيل سنة ٨ اذار في حال ترك الامر لفخامة رئيس الجمهورية لان يختار من لا يمثل سنة ٨ اذار".
