تعليقاً على انعقاد لجنة المال والموازنة البرلمانية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، حيث سيتم طرح بعض المواد من مشروع قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد، نوه وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني بهذه الخطوة، داعياً اللجنة ورئيسها إلى الاستعجال في إنهاء مناقشة هذا القانون المفصلي والتقدم به إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل إقراره وإفساح المجال للحكومة المقبلة بإنشاء هذه الهيئة التي تعتبر آلية أساسية تنفيذية للاستقصاء والتحري في كل مواضيع مكافحة الفساد.
وأوضح أن أحد القوانين الخمسة الأساسية والمنشودة بعدما تم إقرار قانونين من بينها حماية كاشفي الفساد والحق في الوصول إلى المعلومات، لافتاً إلى أننا "بانتطار قوانين الهيئة العليا لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع والآلية الموحدة للمناقصات، وعند إقرار كل تلك القوانين المؤسسة يكون قد اكتمل الإطار القانوني لعملية مكافحة الفساد في لبنان بدءاً من الصفقات الحكومية وصولاً إلى الإدارة في المؤسسات العامة".
