أعلن "ائتلاف إدارة النفايات" أنه "طرح قانون معجل مكرر مقدم من الوزير والنائب سيزار أبي خليل حول الإجازة للقطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة، خطير جداً وله تبعات سيئة جداً على البيئة والصحة العامة في حال إقراره".
وأوضح الإئتلاف أن "هذا القانون يسمح لوزارة الطاقة والمياه بإعطاء الترخيص لمعامل معالجة النفايات الصلبة بالطرق والوسائل العصرية المتاحة كافة، ودون الإضرار بالإنسان أو بالبيئة، وتحويلها إلى طاقة كهربائية ووصلها بالشبكة على حسابها الخاص على أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان شراء كميات الطاقة المنتجة بسعر أدنى بخمسة عشرة بالمائة من متوسط تعرفة بيع الكهرباء التي تعتمدها. كما يسمح في البند الثالث منه وبناءً على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الإجازة لبلدية/ بلديات أو اتحاد/ اتحادات بلديات بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وفق النص الذي أشير إليه سابقاً. إضافةً إلى ذلك يطرح هذا القانون في البند الرابع منه تفويض وزارة الطاقة والمياه بإلغاء أو سحب أو تعليق أي ترخيص في حال مخالفة المرخص له الشروط التي على أساسها منح الترخيص أو في حال نتج عن تشغيل المعمل أي أضرار بالبيئة أو بصحة الإنسان ودون أن يترتب للمخالف أي تعويض".
ولفت الى أن "معامل معالجة النفايات الصلبة تخضع بحسب القانون لدراسات تقييم الأثر البيئي وضرورة موافقة وزارة البيئة عليها وذلك كجزء من الوقاية والتخفيف من الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عنها"، مشيراً الى أنه "تخضع لترخيص من وزارة الصناعة وهذا النوع من التراخيص يتطلب مراجعة الجهات المختصة (ممثلين عن وزارات الصحة والبيئة والصناعة وغيرها...) لملفات هذه المعامل ودراستها بشكل معمق قبل الموافقة عليها. فكيف يمكن لوزارة الطاقة والمياه التي هي وزارة غير مختصة بالأمور البيئية والصحية أن تقرر ما هي التقنية العصرية وما إذا كانت تضرّ بالإنسان والبيئة؟ كيف يمكن لوزارة أن تلغي دور الوزارات الأخرى تحت حجة معالجة أزمة النفايات وتشجيع القطاع الخاص على تبني فرص إنتاج الطاقة عبر النفايات".
وأشار الإئتلاف الى أنه "بعد عقود من الفشل في إدارة قطاع الكهرباء، على توالي الوزراء، مما سمح بانتشار مولدات الكهرباء في كل مبنى سكني وفي الأحياء والمناطق وبزيادة التلوث الناتج عنها كيف يمكن الغاء الدور الوقائي لدراسات تقييم الأثر البيئي والتراخيص المطلوبة من الوزارات الأخرى لتصبح هناك محرقة للنفايات في كل ضيعة ومنطقة دون مراقبة ومحاسبة وتنتشر الملوثات المسرطنة على مساحة الوطن. ألا يكفي تصنيف لبنان الأول بنسب الإصابة بالسرطان نسبةً للدول المجاورة؟"، مشيراً الى انه "يطرح هذا القانون في بنده الثاني أنه على البلديات واتحادات البلديات المستفيدة من معالجة هذه المعامل لنفاياتها الصلبة دفع الفارق بين سعر شراء الطاقة المنتجة المدفوع من مؤسسة كهرباء لبنان وسعرها العادل الذي يتم تحديده بناء على تعرفة تصدر فصلياً بقرار مشترك عن وزارات الطاقة والمياه والمالية والداخلية والبلديات بالتشاور مع مؤسسة كهرباء لبنان وأصحاب المعامل. كيف يمكن لوزارة الطاقة والمياه أن تصدر تعرفة لإدارة النفايات علماً أن التعرفة تختلف بحسب كمية النفايات المعالجة وتقنيات المعالجة وسعر الأراضي وغيرها من العوامل المختلفة. هذه الحالة تختلف تماماً عن وضع تعرفة موحدة لمولدات الكهرباء التي تعمل على الوقود نفسه ولديها انتاجية معينة لإنتاج الكهرباء".
وسأل ائتلاف إدارة النفايات "لماذا يتم طرح هذا القانون المعجل المكرر علماً أنه تمت إضافة جزء معدل منه في المادة 28 من القانون رقم 80/2018 (قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة) الذي صدر حديثاً. وتقول هذه المادة التي تحدد مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة أنه يمكن تمويل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والبرامج المحلية من عدة مصادر من ضمنها "استثمارات القطاع الخاص في عملية إدارة النفايات الصلبة، حيث، وخلافاً لأي نص آخر يجاز للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين من القطاع الخاص وللبلديات ولاتحادات البلديات، أصحاب المعامل المرخصة لمعالجة النفايات الصلبة و/أو مراكز التخلص النهائي منها، وصل الطاقة الكهربائية المنتجة من معاملهم بالشبكة على حسابهم الخاص، على أن يستحصلوا على الترخيص اللازم في وزارة الطاقة والمياه، وعلى أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان شراء كميات الطاقة المنتجة بسعر أدنى بخمسة عشر بالماية من متوسط تعرفة بيع الكهرباء التي تعتمدها، ياغى أو يسحب أو يعلق الترخيص المعطى من وزارة الطاقة والمياه في حال مخالفة المرخص له الشروط التي على أساسها منح الترخيص، ودون أن يترتب للمخالف أي تعويض. يجاز تعديل السعر المذكور بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والبيئة." كيف يتوافق هذا القانون مع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات ومع الاستراتيجية التي تقوم وزارة البيئة بإعدادها؟".
ودعا النواب إلى "رفض هذا القانون المعجل المكرر لما يمكن أن يسببه من تدهور بيئي وصحي ومزيد من سوء إدارة قطاع النفايات الصلبة وما يمثله من تعدي على صلاحيات الوزارات المعنية بإدارة ملف النفايات. هذا القانون يسمح لتكاثر المحارق من دون أية ضوابط وهذا صورة مكررة لانتشار مولدات الكهرباء في البلاد التي أصبحت المصدر الرئيسي للملوثات ذات العلاقة المباشرة مع الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى".
