حذر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند من "استمرار التقشف في البلاد لمدة خمسة أعوام إضافية، ما إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) دون التوصل لاتفاق".
وأعلن هاموند فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العمالقة، معترفا بـ"ممارسة الضغوط من أجل مساعدة ضحايا التغيير في سياسات التصنيف الائتماني الفاشلة".
وأشار إلى "تعهد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن إنهاء التقشف في البلاد سيتحقق بالكامل في حال تمكنت بريطانيا من تجاوز الضرر الاقتصادي الذي يتمخض عن إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأيضا تجاوز الخطر المتزايد من إتمام بريكست في آذار المقبل دون التوصل لاتفاق".
