عرض المكتب السياسي للتيار المستقل خلال اجتماعه الاسبوعي اخر ما آلت اليه "مناقصة "تشكيل الحكومة بعد اشهر ستة من مماحكات المحاصصة بين الكتل النيابية حول الحقوق العددية والنوعية للحصول على الاكثر"دسما..."بفرض أعراف جديدة خطرة في نمط هذا التشكيل ، تناقض مبدأ فصل السلطات في نظامنا البرلماني وتخالف نص المادة 53 من الدستور الواضح والصريح بحصر التاليف برئيس الحكومة المكلف واصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية"، مشيرا الى أنهم "تجاوزواالتوزيع العددي بالمناصفة المكرس باتفاق الطائف الى تقاسمبين الاحزاب لحصة المذهب الذي ينتمون اليه متناسين مبدأ ابعاد الدين عن السياسة الذي تصدر مبادئ احزابهم وتياراتهم .واصروا على التمسك ببعض الوزارات "الدسمة "،عبر تحويلها الى تركة ارثية متناسين مبدأ المداورة في هذه الوزرات كما غيرها حيث يتم التغير ابعادا للشك"، متسائلا "هل يجوز ولماذا :وزارة المالية- وزارة الكهرباء والطاققة- وزارة الاشغال- وزارة العدل –وزارة الخارجية –وزارة الاتصالات –وزارة الداخلية هذه الوزارات الفاعلة والهامة تبقى بيد ذات الحزب او الكتلة او التيار وحتى ذات الشخص، ما يشكل براءة ذمة رغم الفشل احيانا في ادارتها؟؟".
ورأى أن "ما أثار الكثيرين بعد التقاسم العددي للوزارات، ذهاب الكتل والاحزاب الى فرض اسماء وزراء حصصهم بارسالها الى الرئيس المكلف للتنفيذ، في ظل اجواء عنترية من جهة او حقد وتوعد بالانتقام من جهة اخرى، بعيدا عن منطق حكومة وفاق وطني الفها رئيس حكومة بعد الاستشارات بالتوافق مع رئيس الجمهورية ويديرها بعد نيل الثقة من الفها وفقا للقانون لحل ازمات الوطن المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل اليوم قنابل موقوتة قد تنفجر في الشارع في أي لحظة؟".
وكرر المجتمعون المطالبة بحياد لبنان في خضم الصراعات المتشعبة والمتشابكة التي تضرب بلدان الشرق الاوسط بشكل متنقل لمساعدة الحكومة العتيدة على القيام بالاستحقاقات الصعبة والملتهبة في طليعتها البيان الوزاري وبعده الازمات الاقتصادية والمالية المستشرية والبيئية والفساد والعجز والامن والنازحين.
