أوضح مدير إدارة التجنيد العام في سوريا اللواء سامي محلا، أنّ "مرسوم العفو الرئاسي للفارين من الخدمة العسكرية، شمل المدعوين للإحتياط، بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الإحتياطية الّتي دعوا إليها سابقًا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلّف عن الإحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي، كأنّه لم تكن هناك دعوات للاحتياط".
وأكّد أنّ "القوات المسلحة ستقوم عند الحاجة بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق". وفيما يخصّ الإستفسار عن تسريح المحتفظ بهم، لفت إلى أنّ "هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الإحتياط، بعدما تبيّن أنّ هناك تزايدًا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية".
ونوّه محلا إلى أنّه "عندما تتزايد أعداد الملتحقين، يمكن تسريح بعض الدورات السابقة"، داعيًا المكلفين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الّذين استفادوا من مرسوم العفو الرئاسي، إلى "المبادرة بمراجعة شعب تجنيدهم وتقديم ما لديهم من ثبوتيات لإنجاز معاملاتهم أصولًا وبأسرع وقت".
وفي سياق متصل، بيّن القاضي العسكري المقدم نوار إبراهيم أنّ "مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخليًّا أو خارجيًّا كلّ العقوبات الجزائية كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية"، موضحًا أنّه "لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم لأنّها واجب وطني"، مشيرًا إلى أنّ "الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة الّتي توقّفوا عندها قبل فرارهم".
وشدّد على أنّ "كلّ من كان مطلوبًا للاحتياط وتخلّف عن الدعوة الحالية، شمله مرسوم العفو وتمّ إسقاط الطلب الإحتياطي عنه والعقوبة في الوقت نفسه، لكنّه لم يسقط الخدمة الإحتياطية عن المدعوين بشكل نهائي"، مركّزًا على أنّ "أي دعوة إحتياطية جديدة سيعلن عنها حين الحاجة وفق متطلّبات الميدان، عندما تستدعي متطلّبات الأمن القومي والدفاع عن السيادة الوطنية ذلك".
وأكّد أنّ "الدولة السورية تولي الإهتمام الكامل للدفاع عن مواطنيها للحفاظ على أمنهم واستقرارهم. هذا وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 18 بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 الّذي شمل جميع مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والمتخلفين عن الاحتياط في الجيش السوري".
