نوّه النائب ​علي درويش​، إلى "أنّنا الآن في خضمّ ولادة حكومة قد تطول وقد تقصر، لن نتفاءل ولن نتشاءم، لأنّ بحسب التجارب الّتي نخوضها يجب أن نكون متفائلين بحذر"، مركّزًا على أنّ "أحد الأوجه الأساسية هو العنوان الإقتصادي الّذي لا يمكن إغفاله، لأنّنا فعليًّا وصلنا إلى مرحلة حرجة على المستويين الإقتصادي والمالي".

وأوضح خلال محاضرة له بدعوة من جامعة البلمند- كلية ​عصام فارس​ للتكنولوجيا في بينو، عن "​الوضع الاقتصادي​ في عكار ودور النائب في تطويره"، "وجوب أن نفصل بين الموضوعين: الموضوع المالي يخضع لمعايير محدّدة بينما الوضع الإقتصادي هو الأشمل، لكن الوضعين حاليًّا يعانيان مستوى كبيرًا من الانكماش، وبالتالي فإنّ وقع ذلك على الناس صعب جدًّا، سواء بالنسبة إلى المداخيل أو لحركة الأعمال وحركة التدفقات النقدية".

ولفت درويش إلى أنّ "​المجلس النيابي​ الّذي يعتبر مشرّعًا، يفترض أن يكون في خدمة الناس، وخصوصًا بتصرّف أولئك الّذين يبذلون الجهد الكافي لتتمّ تلبية طلباتهم ومساعدتهم، وأن نضع أنفسنا بتصرّفهم"، مبيّنًا أنّ "محافظة عكار لديها مقدرات كبيرة جدًّا، ولكن كقاعدة أساسية يجب أن نفكّر دائمًا خارج السياق، إنّما مع الوقت نحتاج إلى لمسة إضافية، إلى الإبتكار، وهذا الأمر إذا وُضع بأيد صحيحة، كمؤسسات كبيرة، يمكن أن ينتج علامات فارقة".

كما تناول خصائص ​منطقة عكار​، الطبيعية والاقتصادية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال والمميّزات التنافسية، والمشاكل الرئيسية والاقتراحات، ومبادرات في عكار لدعم الأعمال. كما تطرّق إلى مشاريع رسمية.