لفت النائب نقولا نحاس، إلى أنّ "هناك فصلًا بين القطاع المالي والقطاع الإقتصادي، ولدينا قدرة مالية منفصلة عن تمويل القطاع الإقتصادي"، موضحًا أنّ "لا يمكن إعادة التواصل بين القطاعين، إلّا بالقيام بإصلاحات أساسية بنهج التعاطي مع كلّ المواضيع العامة"، مركّزًا على أنّ "السياسيين مدعوّون بشكل سريع جدًّا إلى أخذ العبر ممّا يُقال عن وضعنا الإقتصادي من قبل جهات دولية، لأنّ الوقت ضدّنا وليس معنا".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "هناك انفصالًا أيضًا بين النهج السياسي والوضع المالي والإقتصادي. هناك "انفصام" تام، ولم يُحكى يومًا عن أنّ الحكومة تتألف على أساس مشروع إصلاحي معيّن"، مبيّنًا أنّ "حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة يحمي القطاع المالي، لكنّه لا يحمي القطاع الإقتصادي. هو يساهم في إعطاء الوضع الإقتصادي، الأوكسيجين اللازم".
ونوّه نحاس إلى أنّ "لدينا وقتًا للقيام بالتصحيح، لكن يجب إعطاء إشارة أنّنا استوعبنا الدرس. يهمّنا إعادة الحيوية للإدارة"، مشدّدًا على أنّ "الوضع الإقتصادي المتأزّم لا بدّ أن يسبّب يقظةً. في لحظة استفاق السياسي، بإمكاننا تغيير المسار".
وكشف بموضوع الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص، أنّ "ما يحصل اليوم، ليس محاولة للالتفاف على القانون 46 ولا يمكن أن يكون كذلك. كان هناك خطأ حصل، لأنّ الدرجات الست أُعطيت لتصحيح خلل سابق، والطريقة الّتي أعطيت بها، أبقت هذا الخلل".
