أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة، ما ورد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي من انتقادات تطال المديرية العامة لأمن الدولة في موضوع توقيف مريض الإيدز وكأنه أوقف بسبب مرضه. فأشارت الى ان جميع المرضى وخاصة مرضى الإيدز هم بحاجة لرعاية صحية خاصة، وهي مستعدة دائما لمساعدتهم ضمن إمكانياتها دون التخلي عن واجباتها لمنع إنتشار هذا الفيروس، حفاظا على صحة المواطنين، آخذة بعين الإعتبار الإلتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
كما استحصل المدعو (ر.غ) على إجازة عمل من وزارة العمل بممارسة مهنة (مزين نسائي) والتي لا تدخل فيها الأعمال التي تستدعي استعمال أدوات طبية كالإبر والآلات الحادة، والتي يلزمها موافقة خاصة لهذه المهنة. علما أن هذه الإجازة منتهية الصلاحية، وقد استحصل عليها على إسم كفيل غير الذي يعمل لديه حاليا. واضافت ان من حقوق صاحب العمل أن يعرف أن الذي يمارس هذه المهنة عنده هو مصاب بهذا الفيروس كي يأخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لعدم انتقال هذا المرض، خاصة أن المهنة يتم خلالها استعمال الإبر والآلات الحادة، مع الإشارة الى أن المذكور خضع لعملية لايزر (إزالة شعر) في أحد المراكز الطبية، وقد قام بتعبئة استمارة صرح فيها أنه خال من الأمراض المعدية والمزمنة.
وشدّدت المديرية على أنها لا تقوم بأي إجراء الا تحت إشراف القضاء المختص وبناء لإشارات النيابات العامة في المناطق. وأن جميع الضباط والرتباء والأفراد ملتزمون بتطبيق كافة القوانين والتعليمات وخاصة تلك المتعلقة بالمناقبية والتراتبية العسكرية".
