أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أن "العقوبات الجديدة على "حزب الله" تطاول كل من يدعم الحزب مالياً، فالقانون يطاول الدعم المالي أو استعمال النظام المالي العالمي، فليس كل من صافح أفراداً من "حزب الله" تفرض عليه عقوبات، أو من أطلّ على تلفزيون المنار"، لافتاً إلى أنه من "الممكن أن تفرض عقوبات على الشركة التي تضع إعلاناتها على هذه المحطة".
وفي حديث صحفي له، أشار جابر الى أن "شمول العقوبات تلفزيون المنار ليس جديداً. هناك توسع في العقوبات على المؤسسات والأشخاص المصنفين متعاونين".
وشدد على "مصطلح significant support في القانون، وكيفية تفسيره، مثلاً إذا خطر على بال الرئيس الأميركي اعتبار 3 آلاف دولار دعماً كبيراً أم الـ300 ألف دولار ليس دعماً كبيراً، ذلك يعتمد على ماذا ينبغي اعتبار التمويل، ذا أهمية أم لا". ورأى أن "هذه العقوبات هي استكمال للعقوبات السابقة، لكن هذه المرة يراجعها الرئيس الأميركي مباشرة خلافاً لما كان يحصل في السابق، عندما كانت الخزانة الأميركية تقدم تقريراً فيها"، معتبراً أنها "نسخة معززة من عقوبات أميركية مفروضة على الحزب".
وأشار الى أنه "لا شك في أنها خطوة جديدة ترمي إلى مزيد من الضغط على "حزب الله" والمؤسسات التي تصنفها الإدارة الأميركية في خانة التعاون معه ودعمه مالياً".
وعن كيفية مواجهة الحكومة المقبلة هذه العقوبات، قلّل جابر من فاعليتها، مؤكداً أن "العقوبات الأميركية المتجددة ليست ذات فاعلية كما يعتقد البعض، خصوصاً أن لبنان الدولة والمؤسسات، بما فيها القطاع المالي والمصرفي، يلتزم القوانين والتشريعات المالية التي تدعو إلى مكافحة الجرائم المالية من تهريب وتبييض أموال وسواها من التدابير الأخرى، وهو ما يجنب البلاد الضرر نتيجة هذه العقوبات".
وأوضح أنه "يتم التدقيق والتحقيق بحسابات كل من حُوِّلت له مبالغ طائلة، وليس كل من تلقى أموالاً بمبالغ بسيطة.
ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية لا تنتظر القوانين الجديدة لتضع فلاناً أو علاناً على لائحة العقوبات، فمنذ شهرين وضعت مجموعة من الأسماء على اللائحة". واعتبر أن "لا مشكلة مع الحكومة اللبنانية نتيجة هذه العقوبات، إلا إذا ثبت أن أموالاً تدفع للحزب ليبقى قوياً مثلاً".
وأكد أنه "ليس هناك من تأثير كبير لها في لبنان، فهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، و"حزب الله" كان في الحكومة عندما فرضت عليه العقوبات، الحياة استمرت وهي مستمرة"، لافتاً الى أنه "بفعل هذه الضغوط الدولية قد يحجم بعض الدول عن التعامل مع لبنان". وشدد على أن "حاكم مصرف لبنان أصدر التعاميم والمصارف اتخذت إجراءاتها لتمرير هذه العاصفة بأقل ضرر ممكن".
وشدد على أن "القانون لا يشمل حلفاء حزب الله".
