ردّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب على ما ورد في تقرير تحت عنوان " وزير البيئة يحمي شركة ملوّثة لليطاني "، فأوضح " أن هذا التقرير تضمّن مغالطات فادحة نتيجة عدم الاطلاع على ما تضمّنه كتاب وزير البيئة وما تضمّنته خارطة الطريق لمكافحة تلوث نهر الليطاني والتي تضمّنت 5 أجزاء هي : الحوكمة ، النفايات المنزلية الصلبة ، الصرف الصحي المنزلي ، التلوث الصناعي والتلوث الناتج عن قطاع الزراعة.
وفي بيان له، أوضح المكتب أنه "قد حدّدت الخارطة المنهجية التي يقتضتي اتباعها بالنسبة الى الجزء الرابع المتعلق بالتلوث الصناعي حيث خصّصت فقرة حدّدت من خلالها الاولويات والخطوات اللازمة لكي تصبح هذه المؤسسات ملتزمة بيئياً بما في ذلك المهل"، مشيراً الى أنه "تقرّر أن تُقفَل على الفور أي مؤسسة صناعية ملوّثة غير مرخصة ، أما المؤسسات الصناعية المرخّصة المصنّفة ضمن الفئة الرابعة وهي مؤسسات صناعة الالبان والاجبان فتُعطى مهلة شهر لتصريف النفايات السائلة الى حفر صحية مصمّمة بطريقة تضمن توافق المياه المعالجة مع المعايير البيئية الموضوعة لها بموجب قرار وزارة البيئة رقم 81 تاريخ 3012001 وذلك تحت طائلة الاقفال المؤقت ثم النهائي".
ولفت الى أنه "لما كانت مؤسسة جرجورة الحاصلة على قرار صادر من وزارة الصناعة بحق استثمار معمل لصنع الالبان والاجبان ومشتقاتها مصنّفة من الفئة الرابعة في منطقة جديتا العقارية ، ولما كانت هذه المؤسسة هي من ضمن المؤسسات موضوع المتابعة من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجرى تصنيفها على أنها ملوّثة ، فإن وزارة البيئة في كتابها الى محافظ البقاع تمنت إعطاء المؤسسة مهلة شهر من تاريخ تبلّغ الكتاب لتصريف النفايات السائلة الى حفرة صحية مصنّفة بطريقة تضمن توافق المياه المعالجة مع المعايير البيئية الموضوعة تحت طائلة الاقفال المؤقت ثم الاقفال النهائي في حال عدم الالتزام ، وهو ما غفل عنه التقرير المذكور، وبالتالي فإن وزير البيئة لم يستجب لطلب مؤسسة جرجورة عدم إدراج إسمها ضمن لائحة المؤسسات الصناعية الملوّثة لنهر الليطاني".
وأعرب عن أسفه لـ"تعمّد الاساءة الى وزير البيئة ولاجتزاء قرارات وزارة البيئة ونشر معلومات مغلوطة قبل التأكد من صحتها من المراجع المختصة".
