عندما عادت الى الواجهة من جديد عقدة تمثيل نواب "اللقاء التشاوري" في الحكومة، أو النواب السنّة المحسوبين على ما كان يعرف بفريق "الثامن من آذار"، وقبل أن يرفع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الفيتو ضد تمثيلهم في التشكيلة، حتى لو كان هذا التمثيل من حصة غيره لا من حصته، خرج من يسأل، ما دام حزب الله وحركة أمل يصران على تمثيل النواب السنّة الفائزين من خارج لوائح تيار المستقبل، فلماذا لا يقدمان على خطوة من شأنها أن تحل الأزمة؟ أي بمعنى آخر لماذا لا يتبادلان مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المقعد السنّي المحسوب من حصته بمقعد شيعي عندها يصبح بإمكان الثنائي الشيعي أن يوزّر نائباً سنياً مقبولاً من الحريري ومن دون أن يكون ذلك على حساب حصة الرئيس عون؟.
سؤال تجيب عليه المصادر المقربة من الثنائي الشيعي بأن " الحزب والحركة يحتلاّن المركز الأول بين الأفرقاء منذ بداية المفاوضات بالتضحيات التي قدمت بهدف تسهيل عملية تشكيل الحكومة، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يزعجا رئيس الحكومة المكلّف ولو للحظة بطلباتهما، إذ قالا منذ أول الطريق نكتفي بالمقاعد الوزارية الستة المخصصة للطائفة الشيعيّة، ولن نطلب شيئاً إضافياً من حصص الآخرين، ولكن أن تصل الأمور الى مطالبة الثنائي الشيعي بتقديم المزيد من التنازلات، فهذا يعني وكأنّ البعض إما يحاول إستضعافنا، وإما يحاول التذاكي لتشكيل الحكومة على حسابنا".
المصادر المقرّبة من الثنائي الشيعي، وفي تفسير مفصّل لتصنيفها الحزب والحركة في المرتبة الأولى لناحية تقديم التنازلات تسأل، كيف يطلب منا تقديم المزيد ونحنا لدينا مجتمعين كفريقين ٣٠ نائباً (١٧ في كتلة التحرير والتنمية، و١٣ في الوفاء للمقاومة) وسنحصل على ستة وزراء فقط، بينما يحكى أن حصة تيار المستقبل تتألف من ٥ وزراء سنّة وسادس مسيحي، علماً أن عدد نواب كتلته هو ٢٠ نائباً فقط، أي أقل بعشرة نواب من عدد نواب التكتّل الشيعي؟ فهل يجوز ان يعطى الثلاثون نائباً حصة توازي حصة العشرين نائباً؟ أين المعيار الواحد في التوزيع؟ ولماذا يريد الحريري لغيره أن يقبل بما يرفضه هو لنفسه؟
إذاً إحتمال أن يتنازل حزب الله وحركة أمل عن مقعد شيعي للرئيس عون كي يأخذ بدلاً منه المقعد السني في حصّته هو صفر في المئة بفعل الفيتو الشيعي على ذلك، لذلك، يصبح إحتمال تشكيل الحكومة قريباً من الأمور الصعبة جداً، أولاً لأن رئيس الحكومة المكلّف رفع السقف عالياً حيال رفضه توزير أحد نواب اللقاء التشاوري، وثانياً لأن رئيس الجمهورية يرفض أيضاً توزير أحدهم على حسابه.
فكيف سيكون حل هذه العقدة؟ ومن أين سيأتي؟ أسئلة لن تكون الإجابة عنها من الأمور السهلة ما دام الكباش السياسي السنّي الشيعي مفتوحاً على مصراعيه.
