بيّن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أنّ "أي متضرّر من أي قرار بلدي أو وزاري أو أي قرار تتّخذه أي سلطة عامة، له حق أنّ يدعي على الجهة المعنية، بسبب أي ضرر يصيبه. هذه المبادئ الّتي نسعى إلى تثبيتها وتكريسها أوّلًا في ذهن الناس، لأنّها لا تطبّق كثيرًا".
وأعرب عن أمله، في حديث إذاعي في برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أن "يجد اقتراح مشروع إستقلالية القضاء طريقه إلى الإقرار أو إحالته إلى اللجان النيابية المختصة في أسرع وقت"، موضحًا أنّه "ليس شرطًا أن يطلّع مجلس القضاء أو يوافق على أي مشروع قانون يتعلّق بالقضاء"، لافتًا إلى أنّ "هذا الإقتراح هو الأوّل الّذي يتناول كلّ مفصل من مفاصل عمل السلطة القضائية، وإذا تمّ تحويله إلى اللجان المختصة، فطبعًا سيكون هناك تواصل مع القضاء".
وأكّد عقيص أنّ "الكل يتذخل بالقضاء اليوم، لأنّ البيئة الّتي يعمل بها غير سليمة وصحية"، مشدّدًا على أنّ "القيمة الأهم لاقتراح القانون أنّه يعدم صلاحية السلطة التنفيذية بالتدخل في التعيينات القضائية".
