طمأن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللبنانيين بأن البطاقة الصحية على طريق الانجاز والبحث يتم اليوم في اللجنة في آليات التمويل والمطلوب توافر الارادة للحسم، لاسيما بعد العمل على تفكيك كل الألغام التي كانت مدار معاناة سابقا ان كان على مستوى الضمان الاجتماعي او الصناديق الأخرى".
واشار كنعان خلال مشاركته في حلقة حوارية ضمن "مؤتمر الطاقة اللبنانية للصحة" في الجامعة اللبنانية في الحدت، الى ان "البطاقة الصحية ستتضمن الملف الطبي لكل لبناني منذ ولادته وستوفّر مالياً اكثر من ٦٠ بالمئة من الهدر الذي نشهده على مستوى الصناديق الضامنة غير الموحدة والفاتورة الاستشفائية الكبيرة التي تتكبدها وزارة الصحة سنوياً، مؤكداً ان "الأهم تبقى التغطية الشاملة لاسيما ان ٣٥ بالمئة من اللبنانيين لا يحظون بتغطية صحية، اي ما يناهز المليون و٨٠٠ الف لبناني". ولفت الى ان موازنة وزارة الصحة تبلغ ٣،٥ بالمئة من اجمالي موازنة الدولة وهي منخفضة مقارنة ببعض الدول التي تصل فيها الى ١٠ بالمئة في الدول العربية واوروبا، وتصل الى ١١،٥ بالمئة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو سبب اضافي لتنظيم التغطية الصحية مالياً وادارياً". ولفت الى ان "مرجعية هذه البطاقة وتمويلها هما النقطتان العالقتان وهو ما نبحثه في لجنة المال والموازنة وسنتابع النقاش به في جلسة تعقد غداً".
اضاف "التغطية الصحية الشاملة للبنانيين التي كانت مدار بحث ومتابعة بين وزراء الصحة المتعاقبين ومرت بلجان الصحة والادارة والعدل وصولا الى لجنة المال، تتطلّب تأمين موازنة، وهناك عوائق عدة امام الذهاب الى موازنة اضافية في ضوء الواقع المالي الذي نعيشه، وهناك افكار جديدة جرى طرحها ويتم بحثها، ومن بينها اقتطاع ٨ بالمئة من فاتورة الهاتف الخلوي كما اقترحت لجنة الادارة والعدل، ولم تحسم آلية التمويل حتى اليوم، وقد تقدمت وزارة الصحة مؤخراً بدراسات اكتوارية ومقترحات للتمويل بناء على طلب لجنة المال، تجري مناقشتها حالياً".
واشار كنعان الى "وجود اعتراضات دستورية وقانونية تنطلق من ان مبدأ الشيوع لا يسمح بتخصيص ايرادات لمشروع محدد وخاص"، معتبرا" ان هناك امثلة عديدة من اليناصيب الوطني الى الصندوق البلدي المستقل التي تخصص لها مبالغ محددة لمشاريع محددة، كما ان المجلس الدستوري وفي العام ٢٠٠٢، رفض مراجعة طعن قدّمت بقانون ينشىء ادارة خاصة للمديونية ولادارة الدين العام، ما يعني امكان الذهاب باتجاه مشاريع من هذا النوع دستورياً وممارسة، وهو ما سيكون موضوع نقاشنا في لجنة المال غداً بحضور وزارة الصحة والمعنيين". واعتبر كنعان "ان ربط البطاقة الصحية بضبط الهدر والمشروع الاصلاحي الاوسع على مستوى المالية العامة يجعل منها مشروعاً مستحيلاً، خصوصاً ان العجز وصل الى ٦ مليار دولار، وتحميل الكلفة الى وزارة الصحة او اي مرجعية اخرى، سيرتب اعباء اضافية"، وقال " الى حين تحسين الجباية، فتخصيص الضريبة لمشروع مهم من هذا النوع، يمكن ان يشكّل باباً لتمويل البطاقة وتأمين ديمومتها".
اضاف" الاكيد أننا بحاجة لاصلاح المالية العامة وهو يتطلب وقتاً، علماً ان بدأناه في لجنة المال والهيئة الغامة والحكومة، وقد اقرينا موازنتين، وننتظر الحسابات المالية التي ستقدم وزارة المال التقرير في شأنها بعد تشكيل الحكومة، بعد عشر سنوات من العمل على اعادة تكوين الحسابات التي كانت غير دقيقة وغير مدققة ورفضها ديوان المحاسبة".
