دانت الخارجية السورية "قرار الإدارة الأميركية فرض حزمة ثانية من العقوبات الأميركية على جمهورية إيران الإسلامية اعتبارا من الـ 5 من تشرين الثاني"، مؤكدةً أن "السلطات السورية ترى بهذه الخطوة استمراراً لسياسة الولايات المتحدة الهادفة لتقويض أمن واستقرار المنطقة".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية السورية إلى أن "القرار يعكس مجدداً إخفاق الولايات المتحدة بالالتزام بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة التي اتفقت عليها إيران مع دول خمسة زائد واحد وأقرها مجلس الأمن بقراره رقم 2231 للعام 2015"، معربةً عن "احتجاج سوريا بقوة على انتهاج الولايات المتحدة سياسة فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد الدول التي ترفض الانصياع لإملاءاتها وبشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف ويزيد من المعاناة الإنسانية للشعوب التي تستهدفها هذه الإجراءات حيث شملت الإجراءات الأميركية القسرية أحادية الجانب مؤخرا الكثير من الدول في العالم بشكل تعسفي لا يخضع لأي قيم أخلاقية".
وأشارت إلى أنه "انطلاقا من ذلك تقف الجمهورية العربية السورية إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية حكومة وشعبا في مواجهة هذه السياسات الاميركية وهي على قناعة بأن هذه العقوبات الجديدة لن تزيد الشعب والحكومة الإيرانيين إلا تصميما على مقاومة وإفشال سياسات الولايات المتحدة اللاأخلاقية المعادية لمصالح شعوب المنطقة والعالم".
