أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الى انّ للاقتصاد الوطني 4 محركات وهي الإستثمار الخاص وهو معطّل منذ سنوات لأنّ النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الى انحدار، خصوصاً بعد الأزمة السورية. وبالتالي، فإنّ مردود اي استثمار يأتي ضعيفاً، لا بل هناك تقلّص في الاستثمارات، ناهيك عن انّ بعض المؤسسات يقفل والرأسمال الثابت في القطاع الخاص يتقلّص ، ثانيا الإستثمار العام: وهو مغيّب منذ أكثر من 12 عاماً بسبب غياب الموازنات سنوات عدة، وتخصيص جزء يسير للانفاق الاستثماري، وكان يُستعاض عنه بصيانة لِما تبقّى من بنى تحتية مستهلكة".
ولفت شماس الى ان "التصدير هو ثالث المحركات ولقد تراجع بسبب معوقات بنيوية تعود الى ضعف القدرة التنافسية في لبنان، منها ظرفية بسبب الحرب، ومنها موضعية لوجستية وهذه المحركات الثلاثة متوقفة، يبقى انّ المحرك الرابع هو الأنجع والافضل وهو الاستهلاك".
وفي حديث صحافي رأى شماس انّ "أموال مؤتمر سيدر غير مضمونة، خصوصاً انّ الاستفادة من هذه الاموال مشروطة وتتطلب إصلاحات ومراقبة على تنفيذ المشاريع، ما يعني انّ هذه الاموال ستأتي بالقطّارة. وبالتالي، فإنّ أموال سيدر لن تَفي بالغرض المطلوب لأننا بحاجة الى جرعة كبيرة من الدعم والاموال لإتمام عملية الانقاذ، ما يعني أنّ سيدر غير مضمون النتائج. بينما العمل على المحرّك الرابع، أي تحريك الاستهلاك، فهو مضمون 100 في المئة".
واشار شماس الى انه الى حين ظهور مفاعيل سيدر، وبدء عملية إعادة إعمار سوريا، واستخراج النفط والغاز، يبقى التحدي الرئيسي أمامنا السنتين المقبلتين. لذا، أقترح العمل خلال هذه الفترة على إعادة إحياء النمو في الوضع الاقتصادي، من خلال تفعيل الاستهلاك.
ورأى شماس انّ الحكومة الجديدة مطالبة بإطلاق هذه الحملة الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص، الممثّل بالهيئات الاقتصادية. ولفتَ الى انّ على القطاع التجاري أن يواكب هذه الحملة بأسعار مدروسة وعروضات مغرية، على أن تستقرّ بنية الاسعار بعد نهاية السنتين بمستويات مقبولة وأدنى من المعمول بها حالياً، بحيث أنه بعد إجراء التصحيح الهيكلي المَرجو في المعادلة التجارية، ستَرسو بنية الأسعار حتماً عند مستويات أدنى وملائمة للمستهلك اللبناني.
