استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في مكتبه في صور، وفدا من مزارعي التبغ في بلدة صديقين الجنوبية، حيث تم استعراض المشاكل التي يعاني منها المزارعون، لا سيما لناحية عدم السماح بضمان رخص أخرى، مما يؤدي إلى كساد الانتاج، كون إدارة حصر التبغ والتنباك وضعت سقفا محددا لشراء المحاصيل عن كل رخصة.
وسلم الوفد مذكرة مطلبية للنائب الموسوي، كما سلمه نسخة من المذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء فيها: "إن زراعة التبغ في الجنوب مرت بمراحل مختلفة، حيث شكلت هذه الزراعة العمود الفقري لحياة الجنوبي على مستوى معيشته واقتصاده، وكانت السبب الأساسي في بقاء الجنوبي في أرضه بالرغم من المعاناة التي تعرض لها بسبب الاحتلال والأعمال العدائية، كما شكلت هذه الزراعة العامل الأساسي في تشبث الإنسان في أرضه وقريته، معتمدا على هذه الزراعة التي تناسب طبيعة أرضه، حيث أن معظم الأراضي في الجنوب غير مروية، والمساحات قليلة، وزراعة الحبوب وغيرها لا تسد رمق فرد من أفراد الأسرة المتواضعة، ناهيك عن الأسر الكبيرة. أنتم تعرفون ذلك، والأمر ليس خافيا على أحد، وفي السنوات الأخيرة تطورت هذه الزراعة بفضل الإدراة الجديدة ورعايتكم المباشرة لها، حيث عززت هذه الزراعة وأصدرت الرخص والأذونات العديدة في كل القرى والبلدات، لأنها رأت أن مصادر الرزق أصبحت محدودة، ولم يعد هناك من متنفس أمام الجنوبي إلا هذه الزراعة، لأنها أصبحت العامل الأساس في الدورة الاقتصادية لإبن الجنوب، وتشير التقارير التي ترد من إدارة الشركة، بأنها أفضل مؤسسة تستفيد منها خزينة الدولة بعكس المؤسسات الأخرى التي تشكل عبئا على الخزينة".
وتابعت: "الجدير ذكره أن التراخيص والأذونات التي أعطتها الشركة لا تتجاوز الـ400 كلغ لكل عائلة، وبالتالي فإن مردودها لا يكفي مصروف شهر واحد، ولذلك لجأ المزراع الفعلي لضمان رخص أخرى ليسد حاجته ومتطلبات عيشه، وبخاصة أن المزراعين الفعليين لا يتجاوزون الـ25%، والباقون لم يعد لديهم إستطاعة على الزراعة بسبب عجزهم وكبر سنهم وغير ذلك من أسباب، وهذا الواقع لا نرفضه ولسنا ضده، والأمور تسير على ما يرام، حتى فوجئنا بقرارات جديدة صادرة عن إدراة الشركة بمنع ضمان الرخص، والبيع والشراء من خلال تعهدات يجب أن يقوم بها صاحب الرخصة، وإذا لم يف، تقطع رخصته، مما يؤدي إلى تحجيم هذه الزراعة إن لم نقل القضاء عليها، ومن هذا المنطلق نرفع صوتنا ومطالبنا كي لا تصبح واقعا، وحفاظا على لقمة عيشنا، وحتى لا يهاجر ما تبقى من أبنائنا، فإننا نطالب بالأمور التالية:أن يسمح للمزارع الفعلي بضمان الرخص على مستوى القضاء الذي هو فيه. أن يمنع منعا باتا المزارعين الأجانب من ضمان الزراعة تحت أي عنوان.أن تقوم الشركة بتأليف لجنة للاستقصاء والتحري عن هذا الموضوع".
