أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، غسان حاصباني أن "البنود المتبقية من اقتراح قانون البطاقة الصحية او الرعاية الصحية الشاملة، أقرت في لجنة المال الموازنة، اي انه مر في لجان الصحة، الادارة والعدل، المال والموازنة كاملا"، معتبرا أن "هذه بشرى ايجابية للبنانيين جميعا وسيكمل طريقه التشريعي وفق التصميم والتصور الذي وضعناه".
ولفت حاصباني الى أن "البطاقة الصحية ستؤمن ملفا صحيا وتغطية لكافة اللبنانيين عبر فحوصات سنوية في مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات التي ستعتمد هذا النظام، كما ستؤمن للمواطنين الذين لا جهة ضامنة لهم الى جانب الفحوصات الخارجية تغطية اعلى في الاستشفاء وستوفر ادوية الامراض المزمنة والمستعصية"، مشيرا الى أنه "من شأن هذا القانون ان ينظم التغطية الصحية لكافة المواطنين ويخفف الزيادة المضطردة بالكلفة خصوصا مع ارتفاع معدل العمر في لبنان، ويشكل خطوة عملية اولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل ولا يتعارض مع القوانين القائمة حاليا المتعلقة بهذه الجهات".
كما نوه بـ"جهود النواب في لجان الصحة والادارة والعدل والمال والموازنة على مدار سنة كاملة و بالعمل الدؤوب الذي ادى الى توافق شامل حول المقاربة التي قدمتها لاقتراح القانون الذي بدأ مساره مع النائب السابق عاطف مجدلاني ونال دعما من الكتل النيابية كافة، كما احيي خصوصا العمل الذي قام به رؤساء اللجان النائبان عاصم عراجي وابراهيم كنعان والنائب السابق روبير غانم".
