وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، كتابا الى وزير ​البيئة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طارق الخطيب​ عن "وجوب تطبيق النصوص التي تحمي الموارد المائية الواردة في القانون رقم 77 للعام 2018 (قانون ​المياه​) والمرسوم رقم 8471 الصادر في 4 تموز سنة 2012 المتعلق بالالتزام البيئي للمنشآت، وقانون حماية البيئة في ​لبنان​ رقم 444/2002 والقانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب 1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد ​التلوث​ من ​النفايات​ الضارة والمواد الخطرة، وعدم وجود أي منهجية او صلاحية تسمح بتعليق المهل القانونية وإيداعكم لائحة بالمؤسسات ونتائج الكشف الفني عليها الذي أودع للقضاء، والتي ادعت ​النيابة العامة​ عليها، وتحفظ المصلحة على أي مهلة تمنح لأي مؤسسة ملوثة للنهر ووجوب الزامها بالتطبيق الفوري للمرسوم 8471/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)".