لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، خلال حفل تخريج عدد من الضباط والرتباء الّذين تابعوا دورة تدريبية على مساندة ضحايا العنف الأسري، إلى أنّ "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الّذي تَطلّب إقرارُه سنوات، والّذي نعمل حاليًّا على تعديل بعض مواده لضمان حماية أكبر للنساء وأطفالهنّ، من شأنه أن يخرق الثقافة السائدة عند البعض في مجتمعنا، وأن يُخفّف من استضعاف النساء ومن تعرّضهنّ للعنف بمختلف أشكاله، إذا ما تمّ تفعيل تطبيقه بشكلٍ كامل".
وركّزت على "أنّني أُقدّر شخصيًّا، كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة في إطلاق الخط الساخن 1745، وأوّلها منظمة "كفى" الّتي تحثّنا دائمًا على السعي وعلى ملاحقة المعاملات نحو تطبيق القانون، الّذي لم يطبّق بالكامل حتّى الآن".
ونوّهت روكز إلى أنّ "بعد هذه المبادرة، نتمنّى الإسراع في إنشاء مركز شرطة متخصّص لحماية النساء والأطفال وضحايا العنف الأسري ومأوى خاص لهم، ولتكن هذه الخطوات الّتي أتت استكمالًا لتفعيل تطبيق القانون 293 الخاص بالعنف الأسري، دافعًا لإقرار مراسيم تطبيقية للقوانين كافّة بهدف وضعِها موضعَ التنفيذ في أسرع وقت ممكن".
وأكّدت "أنّنا معًا، جهات رسميّة وجمعيّات أهلية، نستطيع أن نتكاتف ونتعاون في مختلف المجالات، بهدف الوصول إلى مجتمعٍ أفضل يرتكزُ بشكل أساسي على الثقافة المُجتمعيّة، وذلك بمساندة الجهات الدوليّة الداعمة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهذه مبادئ كنّا في لبنان أوّل من دعى إليها في العالم".
كما دعت روكز النساء المعنّفات إلى "عدم التردّد باللجوء إلى الحماية الّتي يوفّرها لهنّ ولأطفالهنّ القانون وقوى الأمن الداخلي، من خلال الإبلاغ عن الشكاوى عبر الإتصال المباشر بالخط الساخن 1745". ودعت أيضًا الأهل والأقارب والجيران إلى "الإبلاغ عن حالات العنف الّتي يرصدونها في محيطهم، ليساعدوا بدورهم النساء المعنّفات اللواتي لا يجرؤن على الإفصاح عن وضعهنّ خوفًا من ردّة فعل الزوج، وليشكّلوا رادعًا للزوج نفسه، الّذي يجب أن يعي أنّ أي مواطن أو قريب باستطاعته الآن الإتصال بقوى الأمن الداخلي على الرقم 1745، عند سماع أي صوت أو لمس أي إشارة تدلّ على وجود إمرأة أو أطفال مُعَنّفين".
وطالبت بأن "نتخلّى في ثقافتنا عن ممارسات العنف لتصبح ثقافة مجتمعنا، ثقافة إحترام الآخر وثقافة إحترام الاختلاف عند الإنسان الآخر وثقافة احترام كلّ القوانين الّتي تضمن حقوق كلّ مكونّات مجتمعنا على حد سواء".