نوّه قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار، إلى أنّ "فلسفة العمل الشرطي تنيع من حاجة الأفراد في المجتمع إلى الحماية من أي اعتداء، ممّا يرسّخ القناعة بأنّ قوى الأمن الداخلي هي الملاذ الآمن لهم، حيث يلجأ الناس إلى أقرب مركز لقوى الأمن لدى شعورهم بالخطر أو تعرّضهم لأي اعتداء"، موضحًا أنّ "العنف الأسري يشكّل أحد أهمّ التحديات الّتي تواجهنا، نظرًا لصعوبة كشف حالاته الّتي غالبًا ما تبقى طي الكتمان. أضف إلى ذلك صعوبة جمع الأدلة الكافية لإدانة مرتكبي هذا النوع من الجرائم".
وركّز العميد الحجار ممثِلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلال رعايته وبالتعاون مع منظمة "كفى عنف واستغلال"، حفل تخريج عدد من الضباط والرتباء الذين تابعوا دورة تدريبية على مساندة ضحايا العنف الأسري، على أنّ "لا شكّ أنّ توطيد الثقة بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين من شأنه أن يدعم فرص النجاح في مكافحة هذا العنف والحد من تداعياته".
وبيّن أنّ "قوى الأمن الداخلي، تسعى دون توقّف إلى رفع مستوى الخدمة الشرطية ضمن رؤية عمادها الشراكة، فرؤيتنا "معاً... نحو مجتمع أكثر أماناً" ما هي إلّا تجسيد لتطلّعاتنا بأن نعمل معكم جنبًا إلى جنب لخدمة أبناء مجتمعنا، عبر تكريس هيبة القانون، منع الإفلات من العقاب، تحقيق أفضل معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأكّد أنّ "السلوك العنيف هو أداة تدميرية تفتك بالفرد كما بالجماعة، ومتى تأصّل هذا السلوك في العقول والنفوس، أطاح بالقيم الإنسانية والأخلاقية، لا سيّما إذا مورس العنف داخل الأسرة، ممّا يجعل آثاره أشدّ تدميرًا. فالأسرة هي نَواةُ المجتمع، وعلى قدر ما تكون محصنة من العنف والكراهية، يكون المجتمع أقلّ عرضة لظواهر الإجرام المتنوّعة".
كما لفت الحجار إلى أنّ "شراكتنا كقوى أمن داخلي مع منظمة "كفى عنف واستغلال" وسواها من منظمات المجتمع المدني، تأتي نتيجة قناعة راسخة لدينا بأنّ مكافحة ظاهرة العنف الأسري وغيرها من الظواهر الإجتماعية الشاذة، واجب قانوني وإنساني يسهم في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار الّذي يشكّل علّة وجود أي مؤسسة شُرطيّة حول العالم".
وشدّد على أنّ "إطلاق قوى الأمن الداخلي مؤخّرًا خدمة الخط الساخن "1745" المخصّص للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، هو وسيلة فعّالة تحفّز ضحايا العنف الأسري على تقديم شكواهم بطريقة سريعة وآمنة، لعلّنا بهذه الخطوة ننقذ أرواحًا كثيرة من براثن العنف والهمجية، مع توفير الملاذ الآمن لهم بالتعاون مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني".
وكشف الحجار أنّ "العديد من ضباطنا وعناصرنا خضعوا لتدريبات مكثّفة على القواعد المهارية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، بالإضافة إلى إعداد مدربين متخصصين في هذا المجال، وأحدث الإنجازات كان إخضاع أربعة وستين عنصرًا من الإناث لدورة معمقة في حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة "كفى عنف واستغلال"".
ووجد أنّ "بعملنا هذا، تكون قوى الأمن الداخلي قد خطت خطوات سباقة ورائدة في مجال مكافحة جرائم العنف الأسري وتقديم المساعدة لضحاياها"، معلنًا أنّ "قوى الأمن الداخلي ترحّب بالشراكة مع أي جمعية أو مؤسسة غايتها خدمة المجتمع اللبناني الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، لننهض وإيّاكم بالفرد والمجتمع إلى أرفع درجات التقدّم والرُقي".
