حددت كازاخستان استراتيجيتها الإنمائية الجديدة لتصبح دولة الرفاه الاجتماعي، وقد توجه الرئيس نور سلطان نزارباييف الى شعبه بخطابه السنوي، مقدماً خلاله استراتيجية جديدة للبلاد. ووفقا للخطاب فإن الأولوية الرئيسية لكازاخستان في الفترة القادمة هي نمو رفاه المواطنين، وزيادة الدخل ونوعية الحياة. وتطرق رئيس كازاخستان في خطابه، إلى قائمة طويلة من المبادرات التي تمكن من تحوّيل البلاد إلى جنة اجتماعية حقيقية، شريطة تنفيذها بنجاح. مع الإشارة إلى أن كازاخستان تحتل اليوم مكانة جديرة بالترتيب الدولي للتنمية الاجتماعية ورفاه المواطنين. وحسب تصنيف مؤشر "Legatum Prosperity Index"، تحتل كازاخستان المركز 72 من منتصف القائمة بين دول العالم كله وأفضل مكانة بين جميع دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وعلى الرغم من ارتدادات الأزمة المستمرة في الاقتصاد العالمي، فقد ارتفع مؤشر كازاخستان هذا العام بمقدار 11 مركزًا من التصنيف وهي الآن في المركز الـ 35 على مستوى الوصول إلى التعليم والجودة. وخلال السنوات العشر الماضية، أظهرت كازاخستان ديناميكية جادة في تحسين نوعية حياة السكان. ويتوجه البلد بشكل منهجي إلى إنشاء دولة الرفاهية، التي تهدف في المقام الأول إلى ضمان رفاهية مواطنيها.
وتخطط السلطات في كازاخستان لزيادة الإنفاق على التعليم والعلوم والرعاية الصحية بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وستذهب بعض هذه الأموال إلى زيادة رواتب الأطباء والمعلمين. وتعمل كازاخستان على بناء نمط حياة صحي يسمو الى مرتبة الأيديولوجية القومية، وتخطط الدولة لبناء نطاق واسع من المجمعات الرياضية والترفيهية، والعمل على التحديث الشامل للمجمعات الصحية والمستشفيات.
وأصدر الرئيس نزارباييف أوامر صارمة للسلطات بزيادة الرقابة على نوعية المياه والمواد الغذائية. كما أصدر تعليماته إلى وزارة التعليم والعلوم في البلاد بنقل جميع المدارس إلى المعايير الدولية، ولتقييم الجامعات ليس من خلال عدد المعلمين "عبر تصنيف النجوم" أو الرسوم الدراسية، ولكن من خلال نجاح خريجيها في العثور على فرص عمل. ووفقا لاستراتيجية كازاخستان الجديدة، ينبغي أن تبدو الصورة الاجتماعية - الاقتصادية للبلد في السنوات القادمة على النحو التالي: منازل جديدة ومريحة، ومدن ذات بيئة مناسبة - مرتبة ومنظمة وشوارع نظيفة وآمنة. ومن أجل الوصول إلى مثل هذه الفرص، يتم تقديم برامج التمويل العقاري بأسعار معقولة للسكان. كما يجب ان تكون وجهة قطار التنمية في كازاخستان نحو دولة الرفاه وتنمية القطاع التجاري الخاص وسوف تخلق الحكومة ظروفاً لجذب ولتطوير الأعمال. وتتيح الاعفاءات الضريبية والقروض الميسرة وغياب عمليات التدقيق للمبدئين من اصحاب المشاريع الجديدة لدعمهم بالوقوف على أقدامهم وزيادة نموهم. وتشكل حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 30 ٪، وتسعى وتخطط السلطات الكازاخية لرفع هذا الرقم ليصل إلى 50 ٪.
وتعتمد كازاخستان على تنمية الزراعة والصناعة التحويلية، على الرغم من انها تملك موارد نفطية غنية. وفي السنوات 2019-2021، ستنفق البلاد 1.5 مليار دولار إضافية لتطوير هذه المناطق. وستنشئ كازاخستان صندوق الاستثمار المباشر في القطاع غير الأساسي، والذي ستدار أعماله على أساس مبدأ الاستثمار المشترك مع الشركاء الأجانب. ووفقا لسلطات كازاخستان، فإن كل هذه الإجراءات ستخلق مصادر مستقرة جديدة للنمو الاقتصادي، وتحفز تدفق الاستثمار وتعزز حرية السوق. وهذا، بدوره، سيكون عاملاً لرفع رفاهية المواطنين ومستوى دخلهم.
وتؤكد كازاخستان، من خلال خلق نموذج خاص بها من دولة الرفاهية، عزمها في ايجاد الاستقرار الاقتصادي، والحراك الاجتماعي، والعمالة الشاملة، والمساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وإعادة توزيع الثروة.
