أعلن رئيس لجنة الاقتصاد النائب نعمة افرام، بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب "ان تم الاطلاع في الاجتماع مع جمعية الصناعيين على تصوّرها لدعم وحماية الصناعة اللبنانية، كاشفا عن مشاريع قوانين ستتقدم بها لجنة الاقتصاد في هذا الاطار"، ودعا الى "تكثيف محاربة الفساد في الجمارك، من خلال مكافحة التهريب،" متوجها "الى الجمارك ووزارة الاقتصاد والجيش اللبناني، لدعم هذا التوجّه،" مشيرا الى ان "جمعية الصناعيين تقدمت ب 25 ملف اغراق بضائع تصدّر الى لبنان، لتقوم الحكومة بالحماية الجمركية المطلوبة"، وشكر افرام وزير الاقتصاد رائد خوري، "الذي منع استيراد 3 بضائع من هذه المنتجات"، لافتاً الى ان "في حال تأخر تشكيل الحكومة ستطلب لجنة الاقتصاد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ببدء العمل بالتشريع على ان يتم التصديق عليه لاحقا في مجلس الوزراء، لأن هذه الحماية ستحافظ على فرص العمل في لبنان".
وكشف افرام ان "جمعية الصناعيين اطلعت اللجنة ايضا على اقترح انشاء صندوق لدعم الصناعة والصادرات، ويمول برسم على الواردات، فتفاوت الصادرات والواردات تخطت الارقام المقبولة ودعم الصادرات يتم بدعم كلفة التصدير فيما كلفة الانتاج تمول من الصندوق، كما ان هناك مشروع لدعم صناعة الطاقة المكثفة وهناك تصور قانون مقدم من جمعية الصناعيين لدعمها بكلفة قليلة بحوالي 30 مليون دولار ويحافظ المشروع على آلاف فرص العمل،" واوضح ان "كل تدوير النفايات يدخل في صناعة الطاقة، كما صناعة الزجاج"، مضيفا "ان تم التداول مع جمعية الصناعيين في بناء المدن الصناعية الحرة في المناطق وعرضت افكار بالتحفيزات للصناعيين ليبنوا هذه المدن،" وأعلن افرام انه "اتطلع من جمعية الصناعيين على ان الضمان الاجتماعي يطالب المصانع بمعلومات تنقصه منذ العام 1984 ولغاية اليوم، آملا في ان يكون الموضوع فقط لاكمال الملفات وليس لزيادة الاكلاف على الصناعيين."
