ردّت مصادر قضائية وأمنية معنية بالتحقيق، على التساؤلات المثارة بشأن المخالفات التي ارتُكبت في قضية ريتشارد غ. الموقوف بجرم نشر مرض وبائي، معتبرة ان "إبقاء المشتبه فيه موقوفاً مدة 14 يوماً من دون ختم التحقيق مخالفة قانونية، إلا أنّها رأت أنّ هذه المخالفة لا تُلغي المحضر ولا تبطل التوقيف".
وذكرت المصادر في حديث لـ"الأخبار" أنّ تمديد فترة التوقيف فرضته طبيعة المحضر الذي قُسِّم إلى ثلاثة أقسام. محضر الآداب بشأن علاقة جنسية بين الشابين ومحضر نقل مرض وبائي، والتثبت من إجازة العمل.
ورأتّ المصادر أنّ "إصدار قاضي التحقيق مذكرة توقيف، يُعدّ تغطية لكل الفترة السابقة التي كانت ستُعد فضيحة لو تُرِك الموقوف حراً"، موضحة انه "لم يجرِ توقيف المشتبه فيهما في محضر الآداب، بل تُركا بسند إقامة. وفي محضر نقل المرض الوبائي، تُرِك الذي نقل العدوى لأن صديقه رفض الادعاء عليه".
أما عن استمرار توقيف ريتشارد قبل فسخ قرار التوقيف من قبل الهيئة الاتهامية، فقد اعتبرت المصادر أنّ "تصرفاته تشكّل خطراً على المجتمع". وكشفت عن إرسال ثلاثة كُتب إلى وزارتي الصحة والعمل ومحافظ بيروت. وأشارت إلى أنّ الكتاب الذي أُرسل إلى وزارة العمل للتثبت من أنّ إجازة العمل لأجنبي تستوجب فحصاً طبياً، مشيرة إلى أنّ الرد جاء بالإيجاب بعد عشرة أيام، متحدثاً عن وجوب إجراء فحص سفلس والآيدز، لكنّ الموقوف لم يُطلب منه إجراء فحص طبي، لكون والدته لبنانية وبحوزته إقامة مجاملة.
وذكرت المصادر أنّ وزارة الصحة لم تُجب. كذلك لم يرُدّ المحافظ، لكنه عاد وأصدر بياناً بأنّه سيقفل المركز الذي كان يعمل فيه ريتشارد.
