علمت "​النشرة​" من مصادر موثوقة ان حزمة ​العقوبات الأميركية​ التي يعيش ال​لبنان​يون هاجسها منذ أكثر من سنة لن تكون سوى قرصة أذن لبعض الشركات وتحذير. فبعد عدة اجتماعات للكونغرس تناولت الوضع في لبنان، توصل المجتمعون الى حقيقة واضحة بأن لبنان الذي ينعم اليوم بجوّ من الإستقرار والهدوء، هو الواحة التي تنشدها الولايات المتحدة في العالم العربي، خاصة وانه تحمّل أعباء النزوح السوري بقوة فاقت حجم خدماته، وهو يواجه الأزمة الإقتصاديّة العالميّة بصبر، وقد دخل عصر النفط والغاز عام ٢٠١٧ من خلال انضمامه الى نادي الدول النفطية. وتضيف المصادر، أنه ومن أجل هذه الحقيقة، قررت الإدارة الأميركية عدم المجازفة في برنامج عقوبات ينهك الحكومة اللبنانيّة عامة والشعب اللبناني خاصة، الذي سيتحمّل بقدر كبير تبعاتها. فالأميركيون لن يقبلوا بإهلاك لبنان حكومة وشعباً بالعقوبات، وقد رأوا فيها انها ستغرق البلد أكثر في المديونيّة، وسوف تعلو نسبة البطالة والهجرة فتكثر السرقات وعمليات النصب والتهريب والقتل، الأمر الذي يعرّض الأمن اللبناني الداخلي للزعزعة وعدم الإستقرار، وهذا ما لا ترضاه الإدارة الأميركية، فاعتمدت شكل العقوبات الناعمة التي لا تؤذي الكيان اللبناني الاقتصادي، خاصة وأنها أكثر من مقتنعة ان العقوبات التي تُحاك اليوم في واشنطن، والهادفة الى نزع سلاح حزب الله لن تأتي بالنتائج المرجوّة في الوقت الراهن. واذا نظرنا الى العلاقة الأميركية مع ​إيران​، فنراها تتّسم بالتعايش بين المصالح، وأن الأولى تسعى لردّ الأخيرة الى بيت الطاعة الأميركي وتغيير سلوكها من دون الدخول في نزاع او حرب، وقد برز التحرك الأوروبي لحماية مصالح الدول الغربيّة الإقتصادية والسياسيّة في إيران، محاولين إقناع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالبقاء في الإتفاقية النووية، غير أن القلق الأكبر اليوم هو عند الأميركيين، يتجسّد في العلاقات الودّية التي بدأت تُحاك بين قطر وتركيا فتعاقب الأميركيين وتقتصّ منهم اقتصادياً من خلال تعزيز حركة المرور في ميناءي بوشهر وحمد لتعزيز التجارة بين البلدين، ومن خلال شراء تركيا للغاز الإيراني وارتفاع حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ. باختصار، ان حزمة العقوبات الأميركيّة سوف تُقابَل بتحالفات اقتصادية عالمية أكبر من حيث تدري الإدارة الأميركية مصدرها وهي تعيش هاجسها يومياً.