لفتت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، عقب اجتماع إستثنائي عقدته، استعرضت فيه نتائج الإتصالات مع بعض الكتل النيابية والنواب والمكاتب التربوية للأحزاب وقيمتها، إلى أنّها "لم تسفر حتّى الآن عن أي نتيجة إيجابية ملموسة بسبب من إصرار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على موقفه، وتمسّكه بالبيان الّذي أصدره، والّذي يلغي قانونًا نافذًا منذ تاريخ 21 آب 2017، ويطيح به من دون أي سند قانوني".
وأوضحت في بيان "أنّها تابعت درس ملف الدعوى القضائية الّتي سترفعها أمام مجلس شورى الدولة ضدّ وزارة المالية، وحضرت الوكالات القانونية اللازمة للسير بها قدمًا"، مبيّنةً "أنّها اطلعت على تقرير وتوصيات الجمعية العامة لفرع بيروت في الرابطة، الّتي انعقدت بتاريخ 1 تشرين الثاني 2018، وستعمل بالتوصيات الصادرة عنها وعن باقي الفروع في المحافظات الأخرى حالما تصلها".
وقرّرت الهيئة "الدعوة إلى اعتصام في حال التئام المجلس النيابي للتشريع، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 13 تشرين الثاني 2018، في ساحة رياض الصلح"، داعيةً كلّ الأساتذة المتقاعدين، إلى "المشاركة بكثافة في الإعتصام لرفع الصوت عاليًا من أجل إحقاق الحق بتطبيق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بحذافيرها، واعتبار بيان وزير المالية كأنّه لم يكن"، مركّزةً على "أنّها ستتبع الإعتصام بإجراءات مناسبة من أجل استعادة حقّنا السليب".
وأبقت الهيئة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات.
