أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن " الحكومة الجامعة لمعظم المكونات السياسية في البلاد هي الاطار الصحيح والمطلوب لمواجهة التحديات المحتملة على الصعيد الداخلي او الخارجي"، معتبرة ان " الغاء تمثيل أي مكون سياسي ورفض مشاركته في الحكومة لا يخدم المصلحة الوطنية اطلاقاً ولا يخدم حسن سير عمل الحكومة أيضاً".
وفي بيان لها تلاه النائب أنور جمعة أكدت الكتلة ان "تمثيل السنة المستقلين هو مسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة المكلّف اساساً, وعلى القوى الوازنة في البلاد التعاون لتحقيق هذا الامر"، مشددة على ان "التزامنا بدعم حق ومطلب النواب السنّة المستقلين في مشاركتهم بالحكومة, هو التزام اخلاقي وسياسي معاً, ولا نرى أي مبرّر يمنع الاستجابة لهذا الحق والمطلب".
من جهة اخرى رأت الكتلة ان " التهافت المريب للانظمة العربية التي تتسابق اليوم وبشكل علني لتظهير علاقاتها الكامنة مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين, هو تنصلُ وقحُ من الالتزامات تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتنكرُ لئيمُ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، لافتة الى ان " تسابق الانظمة العربية اليوم للتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني اللقيط يظهر بوضوح الخداع المزمن الذي مارسته هذه الانظمة على مدى السنوات الماضية, كما يدل على النهاية الحتمية البائسة للرهانات العقيمة التي كانت تسوقها لدى شعوب المنطقة حول امكانية التسوية السلمية مع العدو الصهيوني".
ولفتت الكتلة الى ان "الحكم السياسي الذي اصدرته سلطات البحرين مؤخراً بحق سماحة الشيخ علي سلمان دون اي وجه حق, يكشف عن مستوى الاستبداد الذي يرزح تحت وطأته شعب البحرين المظلوم"، مدينة " الحكم الجائر ونضعه برسم كل منتديات القانون في العالم.. ونرى انه يكشف عن بؤس الحكم في البحرين ومدى معاندته للحق والعدل".
وجددت الكتلة دعوتها الى "وجوب وقف العدوان الاميركي السعودي على اليمن"، مؤكدة ان "استمرار هذا العدوان المدان هو عار تاريخي فظيع قد تلبّس به المعتدون بأطرافهم كافة, وأصابت آثامه هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
ودانت الكتلة "قانون العقوبات الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ورأت فيه عدواناً ظالماً ضد الشعب والدولة في ايران, ومصادرة استبدادية وقحة للمؤسسات الدولية بل إلغاءً لها ولدورها".
