أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقلها إزاء الأنباء التي تفيد بأن تنفيذ الإعدام بحق 12 رجلا من أبناء الأقلية الشيعية في السعودية، قد بات وشيكا"، مشيرةً إلى أنه "تشعر أسر المحكومين بالقلق لهذا التطور، إلى جانب غياب المعلومات عن وضع أبنائهم".
ولفتت إلى أنه "بالنظر إلى السرية التي تكتنف الإجراءات القضائية في السعودية، فإننا نخشى أن يكون هذا التطور بمثابة إشارة لتنفيذ الإعدام بالمحكومين الـ12 عمّا قريب"، مشيرةً إلى أنه "في 2016، حكمت السلطات السعودية على هؤلاء بالإعدام بتهمة التجسس لإيران، إثر محاكمة جماعية جائرة، السعودية تعد واحدة من أكثر البلدان تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم وتستخدم الإعدام بانتظام كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد، ما يدل على استهتارها التام بالحياة البشرية".
وحثت السلطات السعودية على "إلغاء أحكام الإعدام فورا، مؤكدة أنه "لم يفت الأوان بعد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال"، داعيةً الرياض إلى "وقف رسمي لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا".
وأفادت المنظمة بـ"أن المحكومين الـ12 كانوا جزءا من مجموعة تضم 15 رجلا حكم عليهم بالإعدام في 6 كانون الأول 2016، إثر "محاكمة جماعية جائرة لـ32 شخصا قبض عليهم في جميع أنحاء المملكة عامي 2013 و2014".
