للمرة الأولى منذ بدء المواجهة بين ​وزارة الإقتصاد​ وتجمع اصحاب المولدات الخاصة، عقد التجمع لقاءه بعد ظهر الثلثاء الفائت بشكل سري للغاية. لم يعلن عن موعد الإجتماع، ولا عن مكان إنعقاده، ولم توجّه الدعوة الى وسائل الإعلام كما كان يحصل في السابق.

في الأمس القريب، كان التجمع يحجز واحداً من أفخم ​الفنادق​ في ​المتن الشمالي​ أو في ​بيروت​ لقعد مؤتمر صحافي، وكانت الدعوة الى وسائل الإعلام، تتضمن الترددات التقنية التي يمكن لشاشات التلفزة أن تنقل عبرها وقائع الحدث مباشرة على الهواء. كل هذه الإستعراضات على الدولة إنتهت أول من أمس بمجرد أن أوقف جهاز ​أمن الدولة​ وبإشارة من ​القضاء​، عبدو سعاده، وهو أحد أعضاء تجمع ​أصحاب المولدات​ الخاصة.

المصادر المتابعة لهذا الملف، كشفت أن تجمع أصحاب المولدات عقد إجتماعه الأخير بشكل سري، لأن وزير ​العدل​ ​سليم جريصاتي​ وفي كتابه الى النائب العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​، طلب ملاحقة المشاركين في المؤتمر، وبالأفعال الجرميّة التي نتجت عن إطفاء المولّدات وقطع ​التيار الكهربائي​ عن المشتركين وعن عدم تركيب العدادات، ووضع تسعيرة مختلفة عن تلك الصادرة عن ​وزارة الطاقة والمياه​، ما يعني أن كتاب وزير العدل، لم يستثن أحداً من أصحاب المولدات المخالفين، وما يعني أيضاً أن عقد أي مؤتمر أمام عدسات الكاميرات، سيجعل جميع المشاركين به من الملاحقين، وسيكبد هؤلاء الملايين التي تسطّر عبر محاضر الضبط، لذلك وقع الخيار على المواجهة السرية بما أن السلطة رفعت مستوى التحدي الى حدود الملاحقات والتوقيفات.

أمام هذا الضغط الأمني والقضائي غير المعهود الذي فرض بقوة السلطة والقانون على تجمع أصحاب المولدات، حاول هؤلاء الحصول على غطاء سياسي، فبعدما غابوا عن السمع طيلة فترة بعد ظهر الأربعاء، قاموا وعبر ​الواتساب​ مساء بتوزيع بيان أعلنوا فيه عن تنفيذهم وقفة تضامنية مع الموقوف سعاده أمام مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، وأنهم كانوا يريدون مقابلة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لطرح مشكلتهم عليه، لكن الموعد سرعان ما تأجل الى مساء الخميس.

بيان تجمع أصحاب المولدات سرعان ما نسفته عين التينة، إذ وزعت خبراً بعد دقائق نفت فيه أن يكون هناك موعد لأصحاب المولدات على جدول مواعيد بري ما يعني أنهم لم يجدوا الغطاء السياسي الذي كانوا يبحثون عنه. وفي هذا السياق، تكشف المصادر المتابعة لهذا الملفّ، أن أصحاب المولدات لن يجدوا من يتبنّى قضيتهم سياسياً بعدما تخطوا الخطوط الحمر وقطعوا ​الكهرباء​ عن المشتركين مساء الثلثاء، كل ذلك لأن ما من جهة سياسية يمكنها الوقوف الى جانبهم ضد المشتركين، وإذا كان البعض منهم يسوق لنظرية أن المولدات ملك خاص وأصحابها أحرار بالتوقف عن العمل في هذا القطاع، فذلك لا يبرر قطعهم التيار عن المشتركين لساعتين، لأن من يريد ترك هذا القطاع، عليه أن يبلغ المشتركين مسبقاً وقبل فترة عن موعد توقيف مولّداته عن العمل، وذلك بهدف أن يفسح في المجال لهؤلاء بأن يشتركوا مع غيره، ولكن أن يقطع الكهرباء لساعتين ومن ثم يعود الى العمل وكأن شيئاً لم يكن فيكون بذلك قد إرتكب جريمة الإبتزاز للمشتركين الذين يمنع عليه أن يأخذهم رهينة في صراعه مع الوزارات المعنية.

هكذا وبقوة القانون سقطت مافيا المولدات الخاصة. سقوط لن يكتمل إلا بإستكمال كل الإجراءات والملاحقات التي وعدت بها وزارتا العدل والإقتصاد، والتي دخلت البلديات على خطها.