بيّن وزير الداخلية السابق مروان شربل، أنّه "يحقّ للبلدية والدولة أن تصادر المولدات، لأنّها وجودها غير قانوني"، مركّزًا على أنّ "الكثير من البلديات مشتركة في المولدات، ولديها مصلحة في بقائها".
وتمنّى في تصريح تلفزيوني، أنّ "تكلّف وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة الداخلية والبلديات القيام بجردة لمعرفة من هم أصحاب المولدات، لتكتشف أنّ عددًا منها يعود لأحد أعضاء البلدية أو لأقارب له. مصلحتهم أن لا تُضبط الأمور كثيرًا".