بيّن وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​، أنّه "يحقّ للبلدية والدولة أن تصادر المولدات، لأنّها وجودها غير قانوني"، مركّزًا على أنّ "الكثير من البلديات مشتركة في المولدات، ولديها مصلحة في بقائها".

وتمنّى في تصريح تلفزيوني، أنّ "تكلّف ​وزارة الإقتصاد والتجارة​، ​وزارة الداخلية والبلديات​ القيام بجردة لمعرفة من هم ​أصحاب المولدات​، لتكتشف أنّ عددًا منها يعود لأحد أعضاء البلدية أو لأقارب له. مصلحتهم أن لا تُضبط الأمور كثيرًا".