أكد مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريّس أن حزبه قدّم كل التسهيلات الممكنة لتأليف الحكومة تماما كما أطراف وقوى سياسية اخرى أبدت تعاونا في هذا المجال، لكنه اعتبر أن "استيلاد العقدة الاخيرة التي سُمِّيت بعقدة "سنّة 8 آذار"، أتى في توقيت يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ما جعلها تبدو وكأنها عقدة مفتعلة، خاصة وأنها أتت بعد أن كانت عمليّة التشكيل وصلت لمرحلة متقدمة من المفاوضات وكادت الحكومة أن تولد في لحظة معينة". وقال: "نحن لا نؤيد تمثيل سنّة 8 آذار لأنّ الطريقة التي طرح فيها الامر أوحت وكأنها مجرد عقدة لتأخير عملية التأليف".
وشدّد الريّس في حديث لـ"النشرة" على أن "مسألة تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال مسألة تستوجب نقاشا لأنها في نهاية المطاف ستؤخّر بشكل أو بآخر عملية تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أنها ستصبح وكأنها بديل عنها"، مشيرا الى "نواح دستورية يفترض أن تدرس أيضا لمعرفة مدى امكانية مطابقة هذا الطرح مع الدستور أم لا". واضاف: "أما فيما يتعلق بمسألة التشريع الحاصل في مجلس النواب فهناك الكثير من القوانين والملفات التي لا تحتمل ايضا مزيدا من التأخير لذلك تتم مناقشتها".
وتطرّق الريس للوضعين الاقتصاي والمالي، فأشار الى اننا "تجاوزنا الخطوط الحمراء في الموضوع الاقتصادي"، وقال: "صحيح أن هناك نفي متكرر من جهات رسمية في ما يتعلق بالموضوع النقدي ومدى حراجته، لكن هذا لا يلغي أن هناك مخاطر جدية وحقيقية باتت تستوجب اجراءات غير تقليدية وحلولا جذرية لانهاء هذا الوضع الشاذ اقتصاديا، والانطلاق في أوسع عملية اصلاحات اقتصاديّة وماليّة وهيكليّة، أقلّه لترجمة نتائج مؤتمر "سيدر" التي قد تتبخر مع الوقت خصوصا مع تأخير تأليف الحكومة الجديدة". واضاف: "نحن قد سبق أن حذرنا مرارا و تكرارا من خطورة الوضع الاقتصادي الذي يتطلب علاجات عميقة وحلولا نهائية، وخصوصا الدين العام الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة قد تلامس المئة مليار دولار بعد نحو عامين، دون أن يكون هناك أي جهود جديّة لكسر حلقة الدين العام أو اطفائه أو الانطلاق في اجراءات جديدة".
وردا على سؤال عن أزمة مولدات الكهرباء، قال الريس: "صحيح أن مشكلة المولدات هي حقيقيّة وباتت تفرض نفسها على الساحة الداخلية، لكن في النهاية يجب الاقرار بأن نمو قطاع المولّدات أتى على انقاض قطاع الكهرباء المعطل حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في ايجاد الحلول له". ولفت الريّس الى ان قطاع الكهرباء "يستنزف سنويا مليارين وخمسمئة مليون دولار من خزينة الدولة دون نتيجة"، مشيرا الى "تعرض قطاعات الكهرباء في الكثير من الدول للتدمير نتيجة الحروب، لكنها نهضت ووجدت الحلول المناسبة لها، الا في لبنان بعد ثلاثين عاما من انتهاء الحرب لا تزال البلاد دون كهرباء. وبالتالي لا مفرّ من اطلاق مناقصات شفافة وسريعة لبناء معامل كهربائيّة لأن هذا هو الحل الوحيد على المدى المتوسط والطويل الذي سيتيح الحل الجذري لهذه الأزمة".
