رأى مدير عام "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" سامي علوية، أنّ "خطوة وزارة الصناعة القاضية بإغلاق 79 مصنعًا غير مرخّص له من أصل 117 وُجّهت إليها قرارات للتقدّم بطلبات تسوية أوضاعها، وتساهم بالتلويث البيئي عامة وبتلويث نهر الليطاني خصوصًا، تأتي في الاتجاه الصحيح، إذا اقترن قرار الإقفال بالإقفال الفعلي".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هناك أكثر من 600 مؤسسة غير مرخصة، بين مؤسسة صناعية ومؤسسة مصنفة، تقتضي مقاربتها وإقفالها"، موضحًا أنّ "هناك مؤسسات مرخّص لها أيضًا تلوّث النهر يوميًّا، والمطلوب إقفالها لا إمهالها". وحثّ على وجوب "تطبيق الأحكام المتعلّقة بالرقابة على المؤسسات الصناعية، وإخضاعها للرقابة الدورية، كما يقضي القانون والمراسيم المتعلقة بالمؤسسات الصناعية".
ودعا علوية إلى "تمكين البلديات والمحافظين لإجراء الرقابة واتخاذ الإجراءات بحقّ المؤسسات الصناعية، كما جاء في استشارة هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل".
