لفت رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، عقب تفقّده ​مرفأ طرابلس​، يرافقه أعضاء اللقاء التشاوري الطرابلسي وأعضاء من المجتمع ​المجتمع المدني​، إلى "أنّني كنت حريصًا على المشاركة في هذه الزيارة كي نحدّد على أساسها الرؤية الاستراتيجية الّتي على أساسها نبني عملنا السياسي والنيايي"، مبيّنًا أنّ "رئيس الحكومة الراحل ​عمر كرامي​ كان داعمًا أساسيًّا ونحن ورثنا هذا الدعم، ولم نرثه عن عاطفة أو شعور، رغم أنّ عاطفتنا وشعورنا يغلبون تجاه مدير هذا المرفأ، ولكن عن قناعة بأنّ هناك رؤية استراتيجية لعمل وتطوير المرفأ؛ وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على حكمة وحب ل​مدينة طرابلس​".

وأوضح "أنّني اليوم موجود للوقوف على مطالبكم المحقّة، وكما تعلمون انّ يوم الإثنين هناك جلسة تشريعية، وأوّل بند مطروح على جدول الأعمال هو بند قرض البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 86 مليون دولار"، ذاكرًا أنّ "في الجلسة الماضية للأسف الشديد، تمّ تطيير هذا البند من قبل نواب "​تيار المستقبل​" ونواب "​حزب القوات اللبنانية​" تحت ذرائع مختلفة"، مناشدًا رئيس المحلس النيابي ​نبيه بري​ بـ"إبقاء هذا البند بندًا أوّلًا على جدول الأعمال، السبب الأوّل لما يحمله بري من محبّة وحرص على مدينة طرابلس، ولم يتراجع عن حرصه على مدينة طرابلس بكلّ المراحل وكلّ الظروف".

ونوّه كرامي إلى أنّ "للأمانة نحن لن نطلب شيئًا من بري لطرابلس إلّا وكان سبّاقًا ومسرعًا بتلبية هذا المطلب، وهذا البند بالذات تمّ تمريره ب​اللجان المشتركة​ برعاية بري"، مشيرًا إلى أنّ "السبب الثاني هو لأهمية هذا البند لتطوير مرفأ طرابلس ولتطوير الإقتصاد في طرابلس ولتأمين مردود كبير على الاقتصاد الطرابلسي واللبناني حتّى، وهذا التطوير لا يتنافى مع المرافئ الاخرى بل يتكامل، وهذا شيء نناشد به الجميع".

كما ناشد كلّ نواب المدينة دون استثناء أن "يخرجوا من مستنقعاتهم الحزبية وأن نذهب جميعًا إلى جلسة مجلس النواب، ونبقي على هذا البند بندًا أوّلًا ونصوّت عليه، لأنّي سمعت وما نمي إليّ لا يبّشر بالخير، انّهم سيمرّرون تسعة بنود متعلّقة بـ"مؤتمر سيدر" وباقي الجلسة لا تعنيهم"، مؤكّدًا أنّ "موضوع طرابلس أساسي، ووجودنا أساسي أيضًا. يوم الإثنين هو الفيصل في أن يكون هؤلاء النواب إمّا نواب أحزابهم، وإمّا نوابًا عن طرابلس. اليوم، هؤلاء النواب أمام امتحان، ونحن سنكون جميعًا".

وناشد كلّ النواب دون استثناء أن "نذهب جميعًا ونضع ال​سياسة​ جانبًا ونضع أيدينا بيد بعض لتمرير هذا المشروع. فالسياسة شيء ومشاريع طرابلس الإنمائية شيء آخر".

أمّا مدير المرفأ ​أحمد تامر​، فركّز على "أنّنا نريد لمرفأ طرابلس دورًا إقتصاديًّا لا ينافس مرفأ بيروت، ولا تشكّل الحدود السورية الموجودة عائقًا أمام إيصال البضائع إلى الداخل السوري. ما نراه لمرفأ طرابلس هو خلق مناطق اقتصادية حرّة محيطة بالمدينة والجوار من عكار والمنية للبترون والكورة، لخلق بيئة أعمال وبيئة استثمارية، بكلفة إنتاج قليلة تنافس البضائع المستوردة".