توجه ​نزار زكا​ الى ​مجلس النواب​، عشية إنعقاد ​الجلسة التشريعية​ يوم الإثنين، بالنداء الى مجلس النواب، مشيراً الى "انني أكتب إليكم، رئاسة وممثلين للأمّة. أسألكم، وأسأل ضمير كل منكم: أما زال ​صوت الشعب​ من صوت الله Vox Populi, Vox Dei؟ ".

ولفت الى "أنني أناديكم من مكان إعتقالي تحت الأرض في إيفين، حيث العفن والكثير من الأسئلة التي تنتابني، ممزوجة بالشك والغضب، وأحيانا كثيرة بنار الظلم الذي أُنزل بي من كل حدب وصوب. ألم يحن الوقت بعد لإدراج قضيتي في مناقشاتكم وجلساتكم، ولمساءلة ​الحكومة​ عن تجاهلي 3 أعوام متتالية؟".

وأشار الى "أنني لبناني صرف لا أحمل لا الجنسية الأميركية ولا غيرها من جنسيات الدنيا، وليس لي في عالم الأعمال من شيء"، مؤكداً أنه "يوم إختُطفت كنتُ أحمل بطاقة دبلوماسية و​جواز سفر​ خاصا منحه إياي الرئيس الأسبق ​إميل لحود​ كوني أعمل في مؤسسة دولية".

ورأى أنه "ربما أنا الوحيد في العالم الذي لن يتأثر بتغيير التوازنات السياسية في ​الكونغرس الاميركي​ نتيجة فوز الديمقراطيين، لأن المؤسسة التشريعية هناك، بحزبَيْها، متفقة على أحقية قضيتي"، لافتاً الى أنه "أثيرت ظلامتي مرات ومرات في مجلس النواب الإيراني، وأقرّت الرئاسة والحكومة الإيرانيتان بالخطأ الذي إرتكبته السلطات في ​طهران​ بحقّي، في حين أن أيا من المؤسسات الدستورية في بلدي لم يثر قضيتي لو مرة واحدة".

وأوضح أن "استجوابي من المحققين - الخاطفين الايرانيين كان بغالبيته محصورا في عملي في بلدي، واكرر عملي في بلدي، أي ما أقوم به دعما لحرية التعبير وحرية الانترنت وتعاوني مع المجتمع المدني، خصوصا في مرحلة الحراك الشعبي وما عُرف بـ "طلعت ريحتكن"، وكان الخاطفون يسمونها بالإسم".

وشدد على أن "ما حصل معي، أيها السادة، يمكن أن يحصل مع أيٍّ منكم، مع أبنائكم، مع أي من مريدكم. هل كنتم لتستكينوا لو للحظة؟ هل كنتم لتسامحوا كل متواطئ أو متخاذل أو مشارك في جريمة مماثلة: إختطاف لبناني بريء دُعي الى إيران في زيارة رسمية، ومن ثم إستمرار الإعتقال تعسفيا، لأن أيا من سلطات بلادي لم تبادر الى رفع الصوت أو المطالبة الجدية بتحريري، أو في الحد الأدنى إدانة إعتقالي وإستدعاء السفير الإيراني لسؤاله عن سبب ما يحصل معي".

وأكد زكا "أنكم مدعوون الى تصحيح الخطيئة التي إرتكبت في حقي، وفي أضعف الإيمان إحترام ما إلتزمتم به خطيا وشفهيا قبيل الإنتخابات النيابية الأخيرة، بدءا بإدراج قضيتي بندا طارئا وملحا في الجلسة التشريعية يوم الإثنين، وإصدار بيان إدانة وتوصية بجعل إستمرار إعتقالي تعسفيا أولوية نيابية – حكومية، ومن ثم مساءلة حكومة تصريف الأعمال عن التقصير الحاصل في متابعة قضيتي، وصولا الى إدراج بند واضح وصريح في البيان الوزاري للحكومة العتيدة يدعو الى العمل على تحريري بشتى الطرق السياسية والديبلوماسية، وتلك المتاحة محليا ودوليا".

ولفت الى أنه "أيها السادة،أعوامي الثلاثة في المعتقل وكل ما يلحق بي من أذى، وصمة عار على جبين كل متواطئ مسؤول.اني لا أزال في الاعتقال التعسفي لرفضي العمالة لاي بلد او جهة، ورفضي توقيع أي إفادة كاذبة تُليتْ عليّ".

وأكد "انني أكتفي بهذا، علما ان للحديت تتمة طويلة. ولكنني تفاديا لمزيد من التعقيد في قضيتي ألتزم هذا الحد، وخصوصا ان الخاطفين لا يزالون يتخبطون حرجا بسبب عملية الخطف التي تبين انها مبنية على خرافات ومعلومات كاذبة"، مشيراً الى "أنني أعتذر عن إزعاجكم وتعكير صفوكم. جعلتموني ألوم نفسي بأن جرمي الوحيد والكبير اني لبناني لا أنتمي الى أي من أحزابكم".