اشار المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان في بيان أصدره رادا على مقال صدر في احدى الصحف الى أن "الأرقام مسؤولية وزارة المالية التي لا تزال تعاني حتى اليوم من عدم دقتها وذلك منذ العام 1993"، مضيفا: "إن كتاب "الابراء مستحيل" لا يتعلق فقط بتجاوز السلطة التنفذية آنذاك السقف القانوني للانفاق ب ١١ مليار دولار، انما، وبشكل أساسي، لعدم موافقة المجلس النيابي وديوان المحاسبة على الحسابات المالية وقطوعات الحسابات للدولة اللبنانية، منذ العام ١٩٩٣ وحتى اليوم، لأسباب عديدة غير محصورة فقط بمسألة موازين الدخول وتصفير الحسابات".
ولفت الى أن "الحكومات المتعاقبة لم تجر أي مراجعة للرواتب والاجور ولا للملاك وحاجاته الفعلية وذلك منذ العام ١٩٩٦مما تسبب بانفجار هذه القضية بوجه حكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي آنذاك علماً انه لم تتم احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب لحكومة الرئيس ميقاتي على لجنة المال والموازنة، بل ان المشروع المذكور احيل الى لجان فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة، وقد ترأس النائب كنعان احداها في العام ٢٠١٢، ولم يقرّ مشروعها في الهيئة العامة، بل ارتأت الهيئة العامة للمجلس النيابي، ومنذ العام ٢٠١٣، تأليف لجنة جديدة برئاسة النائب جورج عدوان، وعادت الهيئة العامة وعدّلت مشروع هذه اللجنة بالكامل، من دون ان تمرّ باللجان ودائماً وفقاً لأرقام وزارة المالية المرجع الوحيد لأرقام أي مشروع مالي أو موازنة".
وأسف المكتب الاعلامي "لان يكون الكاتب قد عرف شيئاً وغابت عنه اشياء، لا سيما أن الأرقام المالية هي ارقام وزارة المالية التي ضربها "فيروس" غياب التدقيق منذ العام ١٩٩٣حتى العام ٢٠١٠ عندما وضعت لجنة المال والموازنة يدها على قضية الحسابات المالية وتنتظر تقديم وزارة المال التقرير في شأنها قريباً، بعد عشر سنوات من العمل على اعادة تكوينها، وهي التي كانت غير دقيقة وغير مدققة ورفضها ديوان المحاسبة ١٤ مرة في ١٤ قراراً قضائياً، والتي لم تدخل هباتها في حساب الخزينة للدولة اللبنانية والتي ناهزت ال٥ مليارات دولار، منذ العام ١٩٩٣، والتي لم تسدد سلفاتها التي تجاوزت ١٧ مليار دولار منذ العام ١٩٩٣ وحتى اليوم، لم تسدد الا نسبة ٤٪ منها"، مؤكدا أن "كل هذه الارقام اذا ما اضفنا اليها الحوالات الضائعة وغير المثبتة، والقروض التي لم تخضع لأي رقابة، وجرى استثناؤها بقوانين الموازنة، من اتباع الاصول القانونية، اضافة الى امور كثيرة وردت من خلال رقابتنا المالية ومن المتوقع ان يرد الكثير منها في تقرير وزارة المالية المرتقب، هي ما جعلت "الابراء مستحيل" للحكومات المتعاقبة، علماً ان وزارة المالية أثبتت مؤخراً صحة معظمها في الأسباب التي رفعتها للحكومة والمجلس النيابي طالبة اعفاءها من موجب تقديم قطع الحساب ومهلة سنة لانجازه وذلك بموجب قانون رقم ٦٠/٢٠١٧ فحسابات الدولة منذ العام 1993 غير صحيحة وغير سليمة وتشوبها النواقص وفقدان المستندات وازدواجية القيود وضياع الهبات".
ورأى المكتب الاعلامي انه "صحيح ما كتبه اسكندر في العنوان لناحية ان "تقبّل الحقيقة مفتاح الحل"، فحبذا لو يخرج هو من ال”State of denial”، مع المجموعة التي عمل معها طوال الفترة الماضية، والتي كبدت ديناً عاماً وصل الى ٨٠ مليار دولار، وعجزاً يتنامى سنوياً، ليس فقط جرّاء التجاوزات المادية التي قامت بها السلطة التتفيذية، انما نتيجة ارساء ثقافة عدم احترام القوانين والأصول، لاسيما الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العمومية، واعتبار ان لا محاسبة في لبنان، وان الادارة اللبنانية والسلطة السياسية هي فوق سقف اي محاسبة"، مضيفا: "وعندما نقر بهذا الواقع، يبدأ الحل، خصوصا انه يكون بتغيير هذه الثقافة وهذا النهج، باصلاح جدّي نسعى اليه منذ سنوات مع سعد الحريري وفريقه ومن خلال الرقابة البرلمانية وما يجب ان يتجسّد في عمل الحكومة الجدّي والقانوني.
ويبقى ايضاً ان للمحاسبة دوراً اساسياً، لأن في غيابها سيبقى المسؤول في لبنان يتصرّف على هواه، وينظّر على هواه من خلال مقالات من هذا النوع، لا تمت الى الواقع بصلة".
